المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام أصل الصيغة التنفيذية الخاصة، استلم الحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، وذلك من خلال في الدعوى المرفوعه برقم 60693 لسنة 66 ق، والمقدمة من محمد حامد سالم، بشان ضرورة إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بشان الامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحمله على الموقع الالكتروني “اليوتيوب” ولك داخل مصر، والتى يُعرض عليها الفيلم المسئ الى الرسول الكريم سيدنا محمد عليه افضل وازكى السلام، ولك تحت أي مسمى، وذلك استعدادا لتنفيذه.
الحكم باغلاق القنوات المسيئة للرسول
فيما اقرت المحكمة في الحيثيات الخاصة بالحكم، على إنه بعد القيام باستعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، قامت المحكمة بتشييد قضائها على سند من أنه إذا كان من شأن المواد الإعلاميه التي تُبث من الخارج الإخلال، وذلك بمقتضيات الأمن القومي المصرى، فان للمجلس الأعلى، بأن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.
وفى حالة ما اذا كانت هذه المواد إباحية أو تتعرض بأى اساءة للأديان السماوية وللمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو قيامها بالتحريض على العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس الأعلى بأن يصدر قرارا بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.
حيث أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاءات او العقوبات، والتي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها هى احدى تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظاً على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام.
اقرأ ايضا
