أجرت شركات توزيع الكهرباء على كافة الجمهورية تنفيذ 230 الف معاينة فنية ضمن خطة برنامج اكتمال الخطوات التنفيذية لتثبيت عدادات الكود لـ 2.5 مليون وحدة من المباني العشوائية وغير المنتظمة حسب أولوية طلبات المواطنين عبر منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة لتحويل النظام من استهلاك الكهرباء لتركيب عدادات الكود في شركات توزيع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية.
استمرار من تلقى الطلبات لنهاية مارس المقبل
وأضاف مصدر إنه اعتبارا من الأول من (يوليو) الماضي، تلقت الوزارة طلبا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لتسجيل تركيب عداد كود لأصحاب المبانى المخالفة أو العشوائية ويشير إلى الاستمرار في تلقى الطلبات لنهاية مارس المقبل.
تنسيق الوضع القانوني للمبنى وفقا لقانون التصالح
أنشأت وزارة الكهرباء 6 قواعد تنفيذية لتركيب عدادات الكود، وكان تركيب العداد الكود مؤقتاً حتى يتم تحديد الوضع القانوني للمبنى. وفقا لقانون المصالحة ويتم الحصول على الموافقة من الجهه المختصة الصادرة للمبنى المتعدي، وبناء عليه يتم استبدال عداد الكودى بالعداد القانوني، أو يتم رفع العداد الكودى عند تنفذ قرار الإزالة الصادر للمبنى مع ملاحظة أن تركيب عداد الكود لا يمنح المتعدي حقوقا قانونية فيما يتعلق بالمبنى ولا يجوز على الحقوق في هذه المسالة.
إلغاء شرط توفير غرفة محولات
ووافق المصدر على إلغاء شرط تجهيز غرفة محولات كاملة للعقار المخالف بحيث يستطيع كل مواطن بمفرده تبرير وضعه فيما يتعلق بالكهرباء حتى لو لم يمتثل شاغلو العقار الآخرون وضرورة توفيرها بغرفة المحولات في المباني العشوائية والمخالفة.
إلغاء قانون الممارسة واستبداله بنظام عداد الكود
حيث وافقت الحكومة على إلغاء نظام الممارسة الحالي في شركات توزيع الكهرباء الحكومية واستبداله بنظام عداد الكود من خلال إعادة تنشيط أمر رئيس الوزراء رقم 886 لعام 2016، بصيغته المعدلة بالقرار 231 عام 2017 لتركيب عدادات كود مؤقتة لجميع المنشآت والمباني، وتم إلحاق الكهرباء بها بشكل غير قانوني، بما يتوافق مع قوانين تلك التركيبات والمنشآت أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية المتعلقة بها. وبدون هذه الحقوق القانونية للمخالفين يصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية لذلك.
اقرأ أيضاً:
