اعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل من خلال الاجتماع الاخير برفع سعر الفائدة بواقع 2% للحد من التضخم بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى تسجل 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
اشار تقرير البنك المركزي الى ارتفاع معدلات التضخم في مصر بصورة كبيرة مما يستدعي رفع أسعار الفائدة، وخاصه بعد ان تقرر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
واصبح ذلك القرار بحسب توقعات المحللين والمصرفيين اللذين توقعوا رفع أسعار الفائدة ما بين 0.5 و2% في اجتماع اليوم، وطلك بعد ان تقرر رفع اسعار الفائدة سابقا في اجتماع استثنائي يوم الإثنين 21 مارس الماضي وسجلت 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وبدء بنك مصر والبنك الاهلي المصري في طرح شهادة ادخار ذات عائد 18%.
إقرأ أيضاً
