أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 22 مارس عن عدة إجراءات جيدة للمواطنين والذين يتعاملون مع البنوك المحلية، وذلك بمثابة إجراءات وقائية استباقية لمنع انتشار الفيروس، وبالتالي الحفاظ على صحة عملاء وموظفي القطاع المصرفي بمصر.
أهم قرار اتخذه البنك المركزي هو الحد من التعامل بالأموال الورقية ” البنكنوت” ولمدة 3 شهور، بالإضافة إلى تأجيل الاستحقاق الائتماني للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية ولمدة 6 أشهر، بجانب عدم تطبيق غرامات إضافة في حالات التأخر في السداد.
كما ناشد البنك على ضرورة العمل باستبدال السحوبات النقدية ذات المبالغ الكبيرة بتحويلات عبر المحافظ الإلكترونية أو شيكات مصرفية، علاوة على ذلك إعفاء العملاء الرسوم المصرفية المترتبة على تلك التعاملات.
وتم إلغاء الرسوم والعمولات المترتبة على رسوم نقاط البيع والسحب من ماكينة الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر ايضاً.
ووفقاً لهذه الإجراءات قامت بتغذية ماكينات الصراف الآلي مع مراعاة عمل الصيانة الدورية لها، والتواصل الدائم مع شركات نقل الأموال؛ لضمان استمرارية ضخ الأموال.
وأخيراً يؤكد على بذل كل الجهود الجيدة لمراقبة الأوضاع الراهنة على المستويين الدولي والمحلي من أجل إيجاد حلول سريعة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقرار الوضع المصرفي والنقدي في المجتمع المصري.
