صرح الربان / طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الهيئة بصدد دراسة طرح مجموعة من الامتيازات المقدمة لسفن الحاويات .
و أضاف انه في هذا السياق تقوم الهيئة حاليا بدراسة منح سفن الحاويات وبصفة خاصة حاويات الترانزيت حزمة من الحوافز الجاذبة والتسهيلات بعد إجراء الدراسات اللازمة لمراجعة تأثيرها على السوق والخطوط الملاحية بغرض المحافظة على أعمال الخطوط المتواجدة حالياً إضافة إلى جذب المزيد من الخطوط الجديدة ،وبعد استيفاء تلك الدراسة سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة ثم المجلس الأعلى للموانئ تمهيدا لإقرارها ، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تعميم تلك الامتيازات على باقي الموانئ المصرية حال اعتمادها.
بمبادرة من هيئة ميناء دمياط لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها رفع القدرة التنافسية لها بين موانئ البحر المتوسط، وفي إطار المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء بالميناء بصفة عامة و بمحطة الحاويات بصفة خاصة .
وأوضح الربان شاهين أن هذه الحزمة من الحوافز تأتي تنفيذا لما جاء بالقرار الوزاري رقم ( 468 ) لسنة 2018 من تفويض مجالس إدارات هيئات الموانئ في تقرير حوافز و مزايا نسبية لبعض الخطوط الملاحية في حالة زيادة حجم أعمالها .
و أشار إلى أن الميناء يهدف من ذلك إلى جذب المزيد من الخطوط و منح فرص الاستثمار الجاد بالإضافة إلى الحفاظ على الخطوط الحالية أخذا في الاعتبار ما يتميز به ميناء دمياط من تقديم خدمات ذات جودة مرتفعة وتسهيل في الإجراءات.
خاصة بعد استكمال التشغيل الآلي لمحطة الحاويات والجهود المبذولة لتعميق ارصفتها إضافة إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الآلي والفاتورة الشاملة الموحدة كأول ميناء حكومي ينجح في تطبيقها .. جدير بالذكر أنه كان قد صدر قرار وزير النقل رقم (468) لسنة 2018 بشأن الحوافز في الموانئ البحرية المصرية والذي نص في مادته الرابعة على الآتي : ” لمجلس إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز ( آليات التشغيل / التسعير ) لتنشيط حركة التداول بالميناء وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والمواني .
وفقاً لظروف وطبيعة الميناء ، وبما يحقق التكامل بين المواني البحرية المصرية ، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية ، ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الإقتصادية التي تجريها المواني سواءً بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة ، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ ” .
