أصدرت نيابة الشئون المالية أمرًا بالحبس في حق متهمين بالاستيلاء على أموال الناس بادعاء توظيفهم في شركات تجارة المواد الغذائية مقابل دفع أرباح شهرية لهم.
وقد بينت التحقيقات أن المتهمين قد استولو على ما يصل إلى 11 مليون جنيه من المواطنين الضحايا، وقد أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في هذه القضية.
وقد ذكرت التحريات بأن أحد المتهمين يعمل في مجال الإستيراد ومدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، وأن المتهمين قد اقنعوا الكثير من الأشخاص بالعمل معهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل تلقي أرباح شهرية، إلا أن المتهمين قد امتنعوا عن دفع الأرباح ولم يقوموا برد الأموال إلى أصحابها.
