محكمة النسوان أو المحكمة الشرعية في الإسكندرية، بعد أن تم إسقاطها من المباني التراثية، عبارة عن مبنى مهجور مكون من طابق أرضى ودورين علويين، تحيط به بعض الجدران المتهالكة يعلوها سقف خشبى.
معروفة باسم «محكمة النسوان»، أو المحكمة الشرعية، يرجع تاريخ إنشائه إلى أكثر من 5 قرون، وقد أصبح مثاراً للجدل فى الفترة الأخيرة، بعد تساقط أجزاء من الطابق العلوى للمبنى الكائن بشارع الشهيد مصطفى حافظ، بدائرة قسم الجمرك، مما تسبب فى حالة من القلق بين عدد كبير من الأهالى.
محكمة النسوان أو المحكمة الشرعية في الإسكندرية
وقد قامت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بإلزام مجلس الوزراء بعدم استمرار إدراج مبنى محكمة الإسكندرية الشرعية، ضمن مجلد حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.
وتعود بداية القصة إلى نزاع نشب بين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، ومجلس الوزراء، بخصوص إلزام الأخير بإلغاء القرار رقم 278 لسنة 2008، فيما تضمنه من إدراج العقار رقم 195 شارع الشهيد مصطفى حافظ، محكمة الإسكندرية الشرعية، ضمن مجلد العقارات والمبانى المحظور هدمها.
اسقاطها من المباني التراثية
وقد انتهت جمعية الفتوى والتشريع إلى أن وزارة العدل، ممثلة فى الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى، تمتلك العقار محل النزاع، وفى غضون عام 1999 أدرج العقار ضمن كشوف حصر القصور والفيلات المحظور هدمها، وبتاريخ 27 أكتوبر 2004 صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 116 لسنة 2004 بهدم العقار حتى سطح الأرض، لسوء حالته وعدم جدوى ترميمه، وبالفعل وافق رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2005 على رفع العقار من كشوف حصر القصور والفيلات المحظور هدمها، بناءً على تقرير المجموعة الوزارية للخدمات.
محكمة النسوان أو المحكمة الشرعية في الإسكندرية
هذا وقد فوجئت الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، بإدراج مبنى «محكمة النسوان» أو المحكمة الشرعية، ضمن مجلد العقارات والمبانى المحظور هدمها بالإسكندرية، استناداً إلى أحكام القانون رقم 144 لسنة 2009.
حيث تم التظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المذكور، إلا أنه تم رفض التظلم وتأييد القرار، الأمر الذى دفع الهيئة إلى إقامة دعوی أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، حملت رقم 2190 لسنة 64 قضائية، بطلب وقف تنفيذ القرار محل النزاع، وقضت المحكمة بجلسة 24 يناير 2013 بعدم اختصاصها بنظر الدعوی.
هذا وقد انتهى طرفا النزاع إلى تأليف لجنة من أساتذة متخصصين بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، تضم ممثلين من كلا الطرفين، تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، معاينة العقار، وانتهت اللجنة إلى التوصية بعدم إدراج مبنى المحكمة الشرعية محل النزاع ضمن قائمة المباني ذات التراث المعمارى، حيث أن المبنى بوضعه وحالته الراهنة ليس له قيمة تراثية معمارية مميزة، وغير مستحق لاستمرار إدراجه ضمن المباني ذات التراث المعماري.
آثار الإسكندرية تشن حملة لإزالة مخلفات طابية باب رشيد الأثرية
