تمكنت شرطة التموين من ضبط 15 طن من الأغذية الفاسدة مجهولة المصدر في إطار الحملات التموينية المكبرة التي تشنها الأجهزة المعنية. وتم تحرير محضر بالمضبوطات لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة.
فيما ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية، بينما تنص المادة 345 على العقوبة لمن يتسبب في علة وانحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة ، وذلك بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو من خلال تواصلهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال.
كما ضاعفت المادة 346 العقوبة، حيث نصت على “يُضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة فيما إذا تعلق الأمر بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم، وما إلى ذلك من الحاجات الضرورية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
اقرأ أيضاً:
