رفعت زوجة دعوى طلاق ضد زوجها في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث ادعت أن زوجها تنازل عن مسؤولية أطفالها الثلاثة فور ولادتهم، ورفض دفع التكاليف والمصاريف الطبية ودفع الوصاية بعد معاناته من حالة حرجة، لتؤكد تخلى عني بعد ولادتي وتركني في المستشفى في وضع خطير، رفض دفع تكاليف الولادة وطردني من منزل الزوجية لمدة 11 شهرا.
وأضافت الزوجة في دعواها أن هناك إجحافا بها نتج عنه حقها في الطلاق، وأن الزوج هو الذي تخلى عن مسؤوليته القانونية وحرمها هي وأولادها التوأم من حقوقهم المادية، وشرطا في عودتها ضمان قيام والدها وإخوتها بدفع نفقات الأبناء.
تشير تفاصيل القضية إلى الزوجة “ج. م. أ” التي قدمتها إلى محكمة الأسرة للطلاق و3 دعاوى قضائية بالنفقات، بما في ذلك السكن والملبس والنفقة، ردا على قضية النشوز التي رفعها زوجها لحرمانها من حقها.
كما اشتكت الزوجة من عنف زوجها وتخليه عنها وتعليقها لمدة 11 شهرا وإهدار أموالة على النساء ويطالب أهلها بدفع مصاريفها مشيرة إلى أنها تعرضت للعنف والإيذاء من زوجها بعد أن علم بحملها بثلاثة أطفال مما دفعه لابتزازها هي وعائلتها وارتكاب أعمال عنف ضدهم.
وتابعت: ‘واجهتة مرة بصرف كل أموالنا وحالتي السيئة التي أعيشها معه، ليقوم بعدها بتكسير المنزل على حتى ينتقم مني ثم اتهمنى في محضر رسمي بضربه، فيئست منه وخشيت على نفسي لسوء أخلاقة وتدهور حالته.
وبحسب القانون، تم توضيح أنواع الأذى الذي قد يصيب الزوجة ويحتاج إلى عقاب وطلب طلاقها، واستثني منها حق الزوج المشروع في تأديب زوجته سواء بالقول أو الفعل بشرط الا ينتقص من كرامتها ولا كبريائها من جانب من هم في نفس البيئة والثقافة والحالة الاجتماعية أو يلحق ضرر بجسدها.
اقرأ ايضا
