أطلقت شرطة المرافق بالجيزة حملة لإزالة المخالفات والمهن التي تعيق حركة المرور وتسبب الحشود أمام السائقين.
وأظهرت حملة بقيادة اللواء طارق مرزوق ، مدير الأمن بالجيزة ، استهدفت عدة أجزاء من الجيزة ، عشرات المتاجر والبائعين في الشوارع والحواجز الحديدية والإعلانات بالإضافة إلى عرض الثلاجات وفرش الفاكهة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الانتهاكات ، وتواصل مديرية أمن الجيزة تطوير حملات لاستعادة النظام في الساحات والشوارع.
وفقاً للمادة 13 من قانون الطرق السريعة لعام 1968 ، فإن أي شخص يرتكب اعتداء على الطرق العامة بغرامة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو كليهما ، يخضع لإحدى الإجراءات التالية
صنع فتحة ، عائق في المنتصف ، أو الميل أو سحب الغبار منها، وضع أو إنشاء أو تعديل الملصقات أو الإعلانات أو الأنابيب أو الأقواس بدون ترخيص من هيئة مراقبة المرور أو إتلاف عملياتها الصناعية، البناء على الطريق بدون إذن من الجهة المسيطرة، رمي بمياه الري والصرف أو غيرها، إتلاف الأشجار المزروعة على الجانبين أو العلامات المميزة بالكيلومترات، غرس الأشجار أو ملئها بالحجارة دون إذن من هيئة مراقبة الطرق، وضع القمامة والأسمدة عليها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن احتلال الطرق العامة.
مشروع قانون الطرق العامة
حيث ينص مشروع القانون على أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو وضع أو وضع الأرصفة والأنابيب والأسلاك ، أو وضع أحجار التفتيش على المجاري أو عمل ثقوب أو زلاقات في الأرصفة أو وضع أرفف أو ناقلات أو سقائف أو حواجز دون إذن من السلطة المختصة. لن يسمح. لا تضبط مستوى الرصيف للمشاة أو تضع البضائع أو المهام أو واجهات العرض أو المناضد أو الطاولات أو الصناديق أو الأجنحة أو تضع المعدات اللازمة للاحتفالات أو الزينة أو حفلات الزفاف وزرع الأشجار أو النباتات على الطريق العام دون إذن من السلطة المختصة.
إقرأ أيضاً
