قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات أمنية مكبرة على مستوى محافظات الجمهورية لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، والتي أسفرت عن ضبط أطنان من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر بجميع المحافظات، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفيما يتعلق بقانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، والذي ينص على العقوبة بالحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية، كما تنص المادة 345 على العقوبة لمن يتسبب في علة وانحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة ، وذلك بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو من خلال تواصلهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما ضاعفت المادة 346 العقوبة، حيث نصت على “يُضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة فيما إذا تعلق الأمر بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم، وما إلى ذلك من الحاجات الضرورية”.
