قررت النيابة العامة، حبس مسئول بأحد الأكاديميات التعليمية “غير مرخصة”، وآخر بتهمة ممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة 4 أيام إحتياطيا.
وواجهت النيابة المتهمين بما جاء بالتحريات، عن قيامهما بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخذاه وكراً لممارسة نشاط إجرامى في الاحتيال والنصب على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنحهم شهادات ودورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامهما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنا من خلال نشاطهم الإجرامى استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات نظير مبالغ مالية.
وأضافت التحريات المباحث أن المتهمين اتخذا الكيان الوهمي وكراً لممارسة النشاط في مجال النصب الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قاما بتنظيم العديد من الدورات التدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه وأمكن ضبط المتهمان وعثر بحوزتهما على مجموعة من طلبات التحاق بالأكاديمية، ومجموعة من البطاقات الشخصية، وعدد من الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لذات الأكاديمية، وجهاز حاسب آلى مُحمل عليه المواد التعليمية، ومبلغ مالى، وكارنيهات بأسماء الطلبة ضحاياه، مجموعة من الكارنيهات المنسوب للأكاديمية، ودفاتر تحصيل الرسوم من الطلبة، 2 أكلاشيه، ومجموعة من الكتب الدارسية، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضا
