“العقد شريعة المتعاقدين” عبارة شهيرة تمر عبر آذاننا كثيرا وتقريبا يوميا، لكن الكثير يختلف في معرفتها فبعضهم يؤكد أنها مثل، والبعض يعلم أنها معلومات قانونية قديمة، والقاعدة العامة أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى المتعاقدين تنفيذه كل ما ورد فيه ووفقا لمحتواه، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز إلغاءه أو تعديله من جانب واحد، بحيث لا يمكن الإلغاء أو التعديل إلا بإرادة الطرفين أو للأسباب التي يحددها القانون.
يقول أشرف ناجي القانوني إن هذه القاعدة تنطبق أيضا على القاضي، لأن القاضي لا يستطيع التنازل عن شروط العقد أو تعديله بحجة النقض أو التعديل فيه مطلوبان للعدالة، لأن القاضي يطبق العقد كما هو وفقا لنصوصه لأنه يعتبر بمثابة القانون في تنظيمه لعلاقة المتعاقدين.
استثناءات قاعدة العقد شريعة المتعاقدين:
1- ما تتطلبه نظرية الطوارئ، والذي بموجبه يحق للقاضي تعديل الالتزامات الناشئة عن العقد من خلال إعادة الالتزام إلى الحد المعقول.
2. يمكن للقاضي تعديل الشروط التعسفية لعقود المطابقة، بما يتوافق مع قواعد القانون والعدالة.
3- حق القاضي في تعديل الاتفاق على مقدار التعويض في شرط الجزاء.
في الحالات السابقة يكون التعديل على أساس نص في القانون، وهناك حالات يسمح فيها القانون لأحد الطرفين المتعاقدين بإنهاء العقد من تلقاء نفسه كما في حالة عقود الوكالة، حيث يمكن للموكل إنهاء العقد وفقا لمصالحه.
تنص المادة (147) من القانون المدني على ما يلي:
1- العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز فسخه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2 – إذا وقعت حوادث عامة استثنائية لم يكن من الممكن التنبؤ بها، وبسبب حدوثها، فإن تنفيذ الالتزام التعاقدي، والذي لم يصبح مستحيلا، أصبحت عبئا ثقيلا على المدين لدرجة أنها تهدده بخسارة فادحة، يجوز للقاضي، حسب الظروف وبعد موازنة مصالح الطرفين، أن يعيد الالتزام إلى الحد المعقول، وهذا يحدث على كل اتفاق خلاف ذلك باطل.
اقرا ايضا