جدد قاضي المعارضة حبس المتهمين بالإتجار في الأنشطة غير المشروعة كتجارة العملات الأجنبية عن طريق شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ومخالفة القانون الخاص بالبنك المركزي والجهات الخارجية المسموح بها وذلك لمدة 15 يوما بانتظار التحقيقات التي تتم مع المتهمين في القضية.
حجم معاملات المتهمين خلال العام الماضى
كشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمين قامو بنشاط إجرامي واسع النطاق في تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر صرفها وبيعها للتجار والمستوردين لإيداع ما يعادله بالعملة الوطنية من خلال حسابه في أحد مصارف الجنيه المصري مستفيداً من فرق سعر الشراء وبمواجهتهم اعترفوا بأنشطتهم المذكورة أعلاه، ووجد أن حجم معاملاتهم خلال العام الماضي وفقًا للمراجعة الوثائقية كان 8 ملايين و 600 ألف جنيه مصري.
وأضافت التحقيقات أن المدعى عليهم قاموا بعمل نشاط إجرامي واسع النطاق في تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية وبسعر السوق السوداء عن طريق شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال) للمواطنين ثم يستبدلونهم من البنوك في العملية الوطنية مستفيدين من تفاضل الصرف مقابل عمولة قدرها 1٪، وهو عمل مصرفي ينتهك أحكام القانون.
وكشفت التحقيقات أنها استفادت من ذلك، بالإضافة إلى محاولاتها للسيطرة على أسعار البيع والشراء للنقد الأجنبي وإجراء تحويلات غير مشروعة للعملة الأجنبية خارج البلاد، على حساب المصلحة العامة و اقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي ونظام البنوك والخزينة رقم 88 لسنة 2003، وحجم معاملات المدعى عليهم لمدة عام، بلغ هذا ما يقرب من 9 ملايين جنيه من بيعه الدولار خارج السوق المصرفية وأسعار السوق السوداء في انتهاك القانون، والذي اتفق عليه المتهم آخرون يتاجرون بالعملة ويبيعونها في السوق الموازية في مصر، “السوق السوداء” مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “جنيه” مقارنة بالعملات الأخرى، مما تسبب في زيادة جنونية سعر الدولار وأسعار المواد الخام.
بعد تدوين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم إذا تفاوضوا بعملات أجنبية وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية وضدهم، اعترفوا بأن بحوزة المبالغ المالية لغرض التجارة في السوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق فيها.
