تلقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي ، مدير الأمن ، للقبض على 3 أشخاص لتفتيشهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة المعادي ، وبوضع تقريرا عن الحادث يفيد بالقبض على ثلاثة اشخاص لبحثهم عن آثار داخل عقار احدهم ووجد بداخلة حفرة قطرها مترين بعمق 8 أمتار وأدوات بحث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين يشير القانون الجنائي إلى أن عقوبة الاتجار بالآثار ، بموجب أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 ، هي من 5 إلى 7 سنوات في السجن وغرامة من 5000 إلى 7000 جنيه.
ينص الدستور في المادة (49) التي تلزم الدولة بحماية الآثار والمحافظة عليها ، والعناية بمناطقها ، والحفاظ على ما تم مصادرتها منها واستعادته ، وتنظيم الحفريات و مراقبة هذه ، باستثناء أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ حوالي 179 عامًا بموجب مرسوم عام 1835 ، وتحظر التصدير غير المصرح به للتحف الأثرية خارج مصر ، حتى لم يمنع سن القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في عام 2010 ، مروراً بعشرات التعديلات القانونية ، ووجود ثغرات جعلت من الممكن الآثار المصرية ، إما عن طريق تهريبها أو تسويقها أو تدمير قصور ومباني لم يسبق لها مثيل ، حيث حذر الخبراء من أن التحف من بين أوجه القصور في قانون حماية التحف 117 لسنة 1983 وتعديلاته قانون رقم (3) لسنة 2010 لضعف عقوبة وسرقة المهربات والاستكشاف العشوائي للأثار.
تعديل قانون حماية الآثار
وافق مجلس النواب على تعديل قانون حماية الآثار ليشمل تشديد جميع العقوبات المتعلقة بالجرائم القديمة ، سواء السرقة أو التهريب أو البحث بموجب التعديلات الجديدة لقانون الآثار ، التي تنتظر التصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل دخولها حيز التنفيذ ، كل من سرق أو امتلك أو أخفى أو جمع آثار من أغراض التهريب ، أو شارك في عملة، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة وغرامة لا تقل عن 50.000 ولا تزيد عن 250.000 جنيه ، أو 14000 دولار أمريكي.
إقرأ أيضا
