وزير الصناعة… تعديل جديد بشأن رسوم المقابل المالي للوافدين

فيما يلي سنوضح التعديل جديد بشأن رسوم المقابل المالي للوافدين بالمملكة العربية السعودية

تعديل جديد بشأن رسوم المقابل المالي للوافدين

تعديل جديد بشأن رسوم المقابل المالي للوافدين، حيث أنه قد قررت الحكومة بأنها تتحمل الرسوم الخاصة بالوافدين وذلك عن المنشآت التي تكون صناعية، ولمدة خمس سنوات، وهذا القرار لا يكون شامل المرافقين.

تعديل جديد بشأن رسوم المقابل المالي 

حيث أن مجلس الوزراء بالسعودية، قد قر بأن الدولة تتحمل المقابل المالي الخاص بالعمالة الوافدة، وذلك لمدة خمس سنوات، وأن هذا الأمر تم تطبيقه بداية من اليوم الأول من أكتوبر، ويكون ذلك مع أن تقوم وزارة الصناعة بتوفير الحلول التاي تعزز من التنافسية.

عدد المستفيدين بقرار تحمل الدولة المقابل المادي للمنشآت الصناعية

والجدير بالذكر أن الإحصائيات قد كشفت عن عدد المستفيدين، بهذا القرار، وهو تحمل الحكومة عن بعض المنشآت الصناعية والتي تكون مرخصة المقابل المالي الذي هو مقرر على العمالة الوافدة حوالي 712,9 ألف موظف، يقومون بالعمل في 7,5 ألف مصنع.

الهدف من  قرار تحمل الدولة المقابل المالي

حيث صرح وزير الصناعة، بـأن  الإعفاءات الخاصة بالعمالة الوافدة، وذلك من الرسوم لا يكن شاملاً المرافقين، حيث أنه يكون مقتصراً فقط على العمال، ولا يكون لمرافقيهم،، حيث أن الهدف من ذلك هو زيادة التنافسية في القطاع الصناعي.