ازدادت قضايا المخدرات في المحاكم الكويتية في آخر السنوات مثلها مثل باقي الدول العربية التي تعرف وبشكل يومي هذا النوع من القضايا لاسيما مع تزايد نشاط الجماعات الاجرامية العابرة للحدود والتي تعمل على إدخال هذه السموم للدول.
ومع تعقد القضايا في المحاكم وتشابكها لا يمكن لأي محامي أن يرافع في هذا النوع من القضايا، بل يجب أن يكون متخصص وذو تجربة ونقصد محامي مخدرات لتكون له القدرة لتولي هذا النوع من القضايا، ويعد المحامي حسين شريف الشرهان من المحامين المتخصصين في هذه القضايا في دولة الكويت مع خبرة تزيد عن 21 عامًا في مجال المحاماة.
نبذة عن قضايا المخدرات في الكويت
ازدادت قضايا المخدرات في الكويت في الآونة الاخيرة، فقد وصلت إلى ما يزيد عن 17 ألف قضية خلال ال 10 سنوات الأخيرة، لذا كان من الواجب إصدار تشريعات وقوانين وعقوبات صارمة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تسببت في وفاة أكثر من 327 حالة نتيجة الإدمان خلال ال 5 سنوات الأخيرة.
ومن أهم أنواع المخدرات التي انتشرت في دولة الكويت ما يلي:
- الحشيش.
- المنشطات المعروفة بأسماء الشابو أو الشبو، ويطلق عليه أيضًا اسم كريستال ميث.
- مخدر الماريجوانا وهو أشهر أنواع المخدرات المنتشرة في الكويت.
- العقاقير الطبية المنتشرة من دون وصفات طبية مثل: دواء ليريكا، دواء نيورونتين.
ما هو دور الجهات المعنية في الحد من تعاطي المخدرات ؟
تقوم الجهات المعنية في دولة الكويت بدور كبير في الحد من تعاطي المخدرات في الكويت من خلال محاربتها قانونيا، ويتلخص دورها فيما يلي:
- معرفة حالة تلبس المتهم بالفعل بقضية المخدرات وأنه متورط بها، ويجب على رجال الضبط والتفتيش الميداني أن يحصلوا على أمر بتفتيش المهم من النيابة العامة، وأن يكون المتهم يترنح على الطريق وعيناه محمرتان، مع اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات بالفعل.
- في حال انتفاء حالة التلبس بتهمة تعاطي المخدرات أو الاتجار بها يستصدر مكتب المحامي حكمًا بالبراءة للمتهم في هذه القضية من المحكمة.
- يقوم مكتب المحامي بالمرافعة أمام المحكمة وإثبات التهمة على المتهم أو نفيها وفقًا للأدلة والشهود ومكان تواجد المتهم في لحظة القبض عليه في قضية المخدرات.
دور المحامي
يتخذ مكتب المحامي بعضًا من الإجراءات في قضايا المخدرات التي يتسلمها وعلى رأس هذه الإجراءات ما يلي:
- قد يحبس المتهم في الحبس الاحتياطي وفقًا للمادة رقم 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت، وذلك من أجل ضمان عدم هروب وعدم عبثه في الأدلة المتوفرة في القضية وعدم التأثير على الشهود وهنا للمحامي دور مهم فقد يلغي الحبس الاحتياطي لو توفرت شروط معينة.
- طلب إخلاء حبس المتهم في حال عدم وجود مبررات لاستمرار حبسه الاحتياطي في قضية المخدرات، ويتم طلب الإفراج عنه من خلال سلطة التحقيق في النيابة العامة عن طريق وكيل النيابة الذي يصدر أمرًا بإخلاء سبيله.
- دور المحامي ليس الدفاع عن مهربي او تعاطي المخدرات لكن للمتهم الحق في كل الأحوال في توكيل محامي لتخفيف العقوبة وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته.