بما أن معظم المهن الطبية لا تمارس بمعزل عن مظلة المؤسسة الطبية فقد كان لابد أن تتشارك الاثنتان في مسئولية الدخل والكلفة بنسب متفاوتة، فالمستشفى على سبيل المثال يعين الطبيب ذا الكفاءة ويوفر له ما قد يحتاج إليه ليؤدي عمله على وجه يرضي الطرفيم ليوظف علمه وخبراته لاستقطاب من يرى أن سبب العلاج بين يديه مستخدماً تلك الموارد المتاحة له، وفي المقابل يقدم الطبيب وقته وفائدته المرجوة ليستفيد الطرفان ويفيدا مرضاهما وهذه العلاقة النفعية قد تأتي سلباً على مخرجات الرعاية الصحية ولعل ارتفاع ثمن العلاج أهم هذه السلبيات.
نجد أن قيمة العائد المادي لا تحتل تصوراً أعلى من قيم أخرى معنوية عند كثير من أصحاب المهن الطبية فإلى جانب الشغف برسم السعادة على وجوه المرضى والارتقاء بالرضا النفسي إلى الشعور بنفعية ما ينتجه جهدهم هناك الرغبة الملحة في زيادة التعلم وكسب المعرفة والخبرات التخصصية حتى يصل المرء منهم إلى حالة من التميز عن أقرانه يزداد عندها شعوره بأهميته في مجتمعه.
ويمثل 70% من تكاليف الخدمات الصحية يتم صرفها على شكل مرتبات وبدلات لأصحاب المهن الطبية وما يفسر زيادة أسعار فاتورة العلاج ما يكمن في زيادة نسبة الشريحة من أفراد المجتمع التي تتطلب المزيد من التدخل الطبي المتخصص يكون ذلك لوجود شح في تدارك الأمراض المزمنة، كتقديم برامج لتأخير الإصابة بالأمراض أو انتشار ثقافة اللامبالاة في مجتمع ما ينتهج نمط حياة غير صحي أو سلوكاً يتجنب طلب العلاج من علة يشكوها إلا عندما تسوء صحته بدرجة كبيرة.
ويعتبر السبب الثاني لزيادة العبء المالي فهو نتاج كثرة التفرعات التخصصية في علم الطب وهذه مسألة مطلوبة بلا شك بل إن وجودها يكاد يكون حتمياً.
