سياسة الإنجليز المالية في مصر

إن الازمة المالية قد استحكمت منذ إعلان افلاس مصر في عصر اسماعيل وبلغت ديون مصر 90 مليون بفائدة سنوية 7% أي ما يزيد على ستة مليون جنيه سنوياً.

الميزانية المصرية

كانت تستهلك 66% من ايرادات مصر وميزانيتها وعندما جاء الاحتلال 1882 كانت الميزانية المصرية تعاني عجز كبير وكان عليها أعباء مالية كبيرة لمواجهة تعويضات حوادث الإسكندرية ومصروفات جيش الاحتلال وأحداث السودان.

سياسة كرومر المالية

اتجهت سياسة كرومر المالية ثلاث اتجاهات الاتجاه الاول الاقتصاد الشديد بالنفقات والاتجاه الثاني عقد فرض مالي جديد لمواجهة الأعباء المالية ونجح عام 1885 في عقد قرض مع بنك روتشيلد الانجليزي بمبلغ 9 مليون جنيه أما الاتجاه الثالث اجراء الاتصالات مع الدول الأجنبية الدائنة لمصر.

ديون مصر

ووضع أسس جديدة لتخفيض الدين وجدولته ونجح في ذلك حيث تم تخفيض الديون بنسبة 37% ومن ثم انخفض المخصص بالميزانية للوفاء بالدين العام من66% من ميزانية عام 1882 إلى 18% من ميزانية 1914 ونجح كرومر عام 1889 في الخروج بمصر من الأزمة المالية فحققت الميزانية المصرية وفرا لأول مرة بذلك العام ومن ثم تحقق الاستقرار المالي لمصر.

اقرأ أيضا