تعد محمية سنقنيب البحرية واحدة من المناطق التي تحمى فيها الأحياء البحرية حماية تامة بحيث ألا يستفيد منها الإنسان اجتماعيا أو اقتصاديا أو علمياً.
وعلى أثر إنشاء برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بيرسقا” للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية بموجب اتفاقية جدة في عام 1982م، الاي تضم في عضويتها الدول السبع المطلة على البحر الأحمر بما فيها السودان.
عندما أدرك المهتمون أن متنزه سنقنيب البحري القومي واحد من أهم المناطق التي تحمل تلك القيم الثلاث ويمكن أن يحقق فائدة عظيمة لقطاع عريض من البشر، تقدمت اللجنة الاستشارية لحماية البيئة البحرية تحت إشراف معهد علوم البحار في السودان إلى الاتحاد الأوروبي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بدراسة الجدوى والخطة رقم 1259/1979 الخاصة بإنشاء مشروع منتزه سنقنيب القومي البحري.
قدم المشروع لبرنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وحظي بالقبول كما تم تقديمه أيضاً للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” كمنطقة تحظى بقيم ومواصفات عالية غير عادية.
دعم الاحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الفكرة بإيفاد الأمريكي الدكتور جاري ديفز، حيث كتب تقريراً للاتحاد الدولي بصورة للجنة السودانية جاء فيه أن إنشاء منتزه سنقنيب القومي البحري سيعمل على حماية الشعب المرجانية النادرة الفريدة بالطرق والوسائل التي تحفظها من الدمار لمتعة الأجيال القادمة ولن يتم إنشاء أي نوع من التنمية في المنتزه يكون من شأنه إحداث تغيير في الخصائص الأساسية للشعاب المرجانية أو السماح باستعمال أي مورد من موارد المنتزه.
إن منتزه سنقنيب البحري الذي يعمل بطريقة طبيعية سيمد المواطنين في السودان وخارجه بقيم كثيرة وسيكون مقياساً في مقارنى الشعاب المرجانية الأخرى بها ومستودعاً لمواد جينية.
ستكون الشعاب المرجانية المستديرة السليمة الخالية من التلوث في جزيرة سنقنيب مصدراً لتزويد المناطق المجاورة بالموارد الطبيعية في حالة تأثرها بالتلوث أو الاستنزاف بوساطة المصائظ وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي أعلن السودان أن جزيرة سنقنيب منتزهاً قومياً بحرياً مما يضمن للمنطقة الحماية الكافية من النشاط الإنساني المدمر والمحافظة عليها وعلى قيمها المادية والمعنوية.