يقصد بالاقتصاد الموازي الاقتصادbtc usd غير المدرج في الناتج المحلي والدخل القومي وغير الواقع تحت مظلة الدولة مثل الأعمال الحرفية البسيطة؛ فالسباك مثلاً يتقاضى أجراً غير مدرج في أي حسابات بل أنه لا يدفع ضرائب من الأساس، وليس له محل بل يستدعى لإنجاز إصلاحات من البيت وقد يكون موظفاً في إحدى الجهات وبالتالي يكون غير معروف وكثير من هذه الأحوال مثل بعض أعمال المقاولات والصيانة والبعض يتطور ويقيم بعض الصناعات الصغيرة في بعض الأماكن النائية وتكون غير خاضعة لأي نوع من الرقابة وضبط الجودة وتحقيق المواصفات وتحقق دخولاً مرتفعة وهذه الظاهرة تنتشر في الدول النامية والفقيرة التي لا توجد فيها رقابة قوية للدولة، ويوجد الكثير من الامثلة مثل تربية الدواجن والاغنام في الارياف والمدن الصغير التي لا تخضع لرقابة الدولة فهي تمثل مصدر الدخل الوحيد لكثير من العائلات وتساند الاقتصاد الوطني وتحافظ على التوازن في اسعار السوق رغم انها غير مسجلة في بيانات الدولة الا بشكل احصائي تقديري.
هو مصطلح يطلق على مجموعة الأعمال والنشاطات الاقتصادية غير المسجلة لدى الحكومة، والتى لا يخضع أصحابها لقانون الضرائب، ولا يلتزمون بالنظم القانونية ومن الصعب تقدير حجم النشاط غير الرسمى استنادًا إلى هذا التعريف.
مقدار الاقتصاد الموازى عالميا ؟
أشارت بعض الدراسات الاقتصادية أن حجم الاقتصاد الموازى يبلغ أكَثر من 30% من الناتج المحلى الإجمالى للدول النامية، وأن 70 % من عمالها موجودون خارج الاقتصاد الرسمى.
العدد المتوقع للعاملين بالاقتصاد الموازى
أعلن اتحاد الصناعات فى دراسة له أنه حوالى 8 ملايين مواطنا يعملون فى 1200 سوق عشوائية.
العدد المتوقع للمنشآت العاملة بالاقتصاد الموازى
يبلغ عدد المصانع التى لم تستخرج سجلا صناعيا وغير مقيدة لدى الحكومة حوالى 47 ألف مصنع “بئر سلم” طبقا لدراسة اتحاد الصناعات
قيمة العقارات الغير مسجلة والتى تدخل ضمن الاقتصاد الموازى
يوجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو بقيمة 2.4 تريليون جنيه
ما قيمة التعاملات السنوية للاقتصاد الموازى
تبلغ التعاملات السنوية للاقتصاد الموازى حوالى “2.2 تريليون” جنيه وفقا لآخر إحصائيات البنك الدولى
التأثير السلبى للاقتصاد الموازى على الأشخاص
من أهم اضرار الاقتصادى الموازى على الأفراد افتقار العاملين بتلك النشاطات إلى الأمان والحماية الاجتماعية.
التأثير السلبى للاقتصاد الموازى
يؤدى الاقتصاد الموازى للعديد من الأضرار أهمها إهدار الموارد المادية والبشرية وسوء استغلالها، مما يؤدى إلى تفاقم معدلات البطالة، ولجوء الأفراد إلى ممارسة أنشطة اقتصادية خفية غير سوية؛ بسبب غياب الأنظمة الاقتصادية العادلة والسليمة ومؤشر داون جونزdow jones futures ، مع القيام بعمليات تجارية واقتصادية غير مشروعة ولا تتناسب مع احتياجات الأفراد والدول والمؤسسات.
يرجع أسباب انتشار الاقتصاد الموازى إلى:
1- البيروقراطية والتعقيدات الحكومية وفشل تجربة الإعفاءات
2- مستوى التعليم المنخفض، والذى أكد نائب وزير المالية أن معظم من يديرون ويعملون فى هذا المجال مستواهم التعليمى منخفض
3- عدم وجود حصر ميدانى للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980
الحلول المقترحة للسيطرة على الاقتصاد الموازى
تقوم الدولة بعدد من الخطوات من شأنها المساعدة فى السيطرة على الاقتصاد الموازى منها:
1- يقوم البرلمان باعداد مشروع قانون للاقتصاد غير الرسمى ويناقش إنشاء“مفوضية تنسيقية“
2- تتشكل المفوضية من كافة الهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى
3- إزالة التعقيدات البيروقراطية فى المنظومة الضريبة والتراخيص