الانتعاش الاقتصادي العالمي مستمر لكنه لا يزال متفاوتًا

يستمر الاقتصاد العالمي في مواصلة انتعاشه حتى مع عودة انتشار موجات فيروس كورونا، وعلى الرغم من هذا الانتعاش إلا أن خطوط الصدع التي أحدثهاكوفيد 19 لا تزال أكثر ثباتًا، ومن المرجح أن تترك الاختلافات على المدى القريب بصمات دائمة على الأداء على المدى المتوسط، وسيكون المحرك الرئيسي خلال الفترة القادمة للنمو الاقتصادي هو الحصول على اللقاح والدعم المبكر للسياسات النقدية والمالية.

لقد أدى سرعة انتشار متحور دلتا والتهديد المتزايد من المتحورات الجديدة والمختلفة إلى زيادة حالة عدم اليقين تجاه الطريقة في التغلب على الجائحة بشكل نهائي وكذلك السرعة في اعطاء اللقاحات، لهذا أصبحت خيارات السياسة أكثر صعوبة حيث تواجه تعددية الأبعاد، بالإضافة إلى العديد من التحديات التي تضم نمو العمالة الضعيف وارتفاع التضخم وانعدام الأمن الغذائي وانتكاسة تراكم رأس المال البشري وتغير المناخ.

ووفقًا لآخر تحديث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 5.9% في عام 2021 ونحو 4.9 % في عام 2022، ويعاذ التباطؤ الاقتصادي للعام المقبل جزئيًا إلى الاضطرابات في الإمدادات، بالإضافة إلى تفاقم دينامكيات الوباء الأمر الذي سوف يؤدي الى انخفاض أسعار تداول مؤشرات الأسهم العالمية ، وبشكل عام من المحتمل أن يستمر التوظيف متراجعًا ولا يتناسب مع الانتعاش في الإنتاج.

يقول الخبراء أن النمو الاقتصادي للدول المتقدمة سوف يتخطى التوقعات على المدي المتوسط، والعودة إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، مدفوعًا بشكل أساسي من السياسات النقدية والمالية الداعمة للاقتصاد، على العكس من ذلك، من المحتمل أن تتعرض الأسواق الناشئة والدول النامية لخسائر مستمرة في معدلات الإنتاج، نتيجة العديد من الأسباب الرئيسية أهمها التباطؤ في اعطاء اللقاح وسياسات نقدية ومالية ضعيفة لدعم اقتصادها مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وقد شهدت معدلات التضخم الرئيسية ارتفاعًا سريعًا في الولايات المتحدة وفي بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية،وفي الغالب، تعكس معدلات التضخم المتزايدة إلى حالة من عدم التناسق بين معدلات  العرض والطلب التي ترتبط بجائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار السلع الأساسية مقارنة بقاعدتها المنخفضة منذ عام مضى.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين أن أغلب الأسعار التضخمية من المرجح أن تتقلص خلال عام 2022، ولكن بعض الأسواق الناشئة والدول النامية من المحتمل أن تظل الضغوط التضخمية لفترة من الوقت، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع الأخير في أسعار النفط، وعلى الرغم من ذلك،فإن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين حيال توقعات التضخم المستقبلة الناجمة بشكل رئيسيمن الوباء ومدة اضطرابات العرض، وكيف يمكن أن تتطور توقعات التضخم في هذه البيئة.

مخاطر النمو تتجه للأسفل ومخاطر التضخم تتجه للأعلي

بشكل عام، يميل ميزان مخاطر النمو نحو الاتجاه الهبوطي، ويعزي هذا بشكل رئيسي إلى المخاوف المتزايدة من وجودمتحورات أكثر عدوانية من SARS-CoV-2والتي يمكن أن تنتشر قبل اعطاء اللقاحات على نطاق عالمي واسع.

بينما يميل ميزان مخاطر التضخم إلى الاتجاه الصعودي، ويمكن لهذا أن يحدث إذا لم يتم التوازن بين العرض والطلب المتزايد الناتج من الوباء لفترة أطول من المتوقع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط أسعار أكثر استدامة وتوقعات تضخم متزايدة تؤدي إلى تطبيع نقدي أسرع من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومات في دول العالم تبذل جهودًا متنوعة من أجل تسريع عمليات التطعيم، بالإضافة إلى زيادة السيولة النقدية والعمل على تخفيف الديون عن الاقتصادات المثقلة بها، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من الأمورالضرورية أيضًا.

ولكن ستبقي عمليات التطعيم على نحو عالمي على رأس أولويات السياسة العالمية، مع الاستمرار في الضغط من أجل إجراء اختبارات على نطاق واسع والاستثمار في العلاجات،وهذا من شأنه أن ينقذ ملايين الأرواح ويساعد على منع ظهور متحورات جديدة، وبالتاليسيسرع من الانتعاش الاقتصادي العالمي.

من المحتمل أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.7% حتى نهاية عام 2021،ثم من المتوقع أن يتباطأ خلال عام 2022 إلى 4.6%، المجهول الكبير في التوقعات هو الصين التي تعتبر المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي في العالم، فهي تمثل حوالي 30% من النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021، لهذا إذا تباطأ الاقتصاد الصيني فسيتباطأ الاقتصاد العالمي بشكل كبير أيضًا ما لم تتفوق مناطق رئيسية أخرى على التوقعات بشكل كبير.

هل يمكن أن يتحول التضخم إلى ركود تضخم؟

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة موضوعًا هامًا في جميع أنحاء العالم في الربع الأخير من عام 2021، هل التضخم هو تأثير مؤقت لانتعاش كوفيد 19 أم أنه شيء يدوم لفترة أطول؟ نعتقد أن ذلك سيعتمد على القطاع.

ستشهد بعض القطاعات زيادات مؤقتة في الأسعار بسبب تحديات سلسلة التوريد وغيرها من الاختناقات، عندما تعود العمليات إلى طبيعتهاستعود الأسعار إلى طبيعتها أيضًا، لكن عوامل أخرى مثل تكلفة الطاقة وتوافر سائقي الشاحنات سيكون لها تأثير طويل المدى على بعض القطاعات مثل صناعة الصلب كثيفة الاستهلاك للطاقة وقطاع التجزئة المعتمد على الخدمات اللوجستية، أيضًا التكاليف المرتفعة المستمرة ستنتقل حتماً إلى المستهلكين.

يمكن أن يؤدي تحول الطاقة أيضًا إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، ستؤدي ضرائب الكربون وتكلفة الامتثال للوائح الجديدة إلى زيادة تكلفة التوريد، وهذا بدوره سيزيد على المستهلكين.

تعكس مؤشرات أسعار المنتجين في أوروبا والولايات المتحدة والصين ارتفاع التكاليف على المدى القصير والطويل، وتتجه جميعها إلى الارتفاع مقارنة بالسنوات الخمس عشرة الماضية، مما يشير إلى بداية فترة ارتفاع مستمر للأسعار.

إذا استمر التضخم بينما يتباطأ النمو وركدت الأجور، فقد ندخل فترة من الركود التضخمي الذي لم نشهده منذ زمن أزمة الطاقة في السبعينيات، إذا تدخلت البنوك المركزية لحل أزمة التضخم عن طريق الحد من التحفيز الاقتصادي وربما زيادة أسعار الفائدة، فإن هذا سيزيد من تكلفة رأس المال ويضعف النمو، ( وقد أظهر البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان بالفعل علامات على تقليص الإنفاق في حقبةكوفيد 19)، وبالمثل، يمكن أن تشكل أسعار الفائدة المرتفعة تهديدًا للحكومات التي تراكمت ديونًا غير مسبوقة في عهد كوفيد، لا يوجد حل سريع لسيناريو شبيه بالركود التضخمي.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي مستمر 

أفاد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل أقوي بكثير مما تم توقعه منذ عام تقريبًا، وعلى الرغم من هذا فإنه غير متنظم وغير متناسب، الأمر الذي قد يعرض الأسواق المتقدمة والناشئة لمجموعة من المخاطر.

وتشيرالمنظمة أن سرعة الاستجابة من قبل الحكومات والبنوك المركزية لمواجهة أضرار فيروس كورونا الاقتصادية ساهم في تفادي الاقتصاد العالمي السيناريو الأسوأ، كما أن استمرار عمليات التطعيم والعمل على توسيعها والاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي أدي إلى التعافي السريع للاقتصاد العالمي، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 5.7%في 2021 ونحو 4.5% في عام 2022، ولتأتي التوقعات قريبة من تقرير شهر مايو التي شهدت توقعات بنحو 5.8% و 4.4% على التوالي.

تخرج الدول من الأزمة مع تحديات مختلفة، أما في الدول التي تعافى فيها الإنتاج أو العمالة إلى مستويات ما قبل الوباء، فإن الانتعاش غير مكتمل، حيث لا تزال الوظائف والدخل أقل من المستويات المتوقعة قبل الوباء.

تضيف الفروق الكبيرة في معدلات التطعيم بين البلدان إلى تفاوت الانتعاش، يجبر تفشي الفيروس المتجدد بعض البلدان على تقييد الأنشطة، مما يؤدي إلى اختناقات وزيادة نقص الإمدادات.

هناك تباين ملحوظ في التوقعات الخاصة بالتضخم، والتي ارتفعت بشكل حاد في الولايات المتحدة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة ولكنها لا تزال منخفضة نسبيًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، لا سيما في منطقة اليورو.

أدت الزيادة السريعة في الطلب مع إعادة فتح الاقتصادات إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن وكذلك المواد الغذائية، مما كان له تأثير أقوى على التضخم في الأسواق الناشئة، وقد أدى الاضطراب في سلاسل التوريد الناجم عن الوباء إلى زيادة ضغوط التكلفة، في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الشحن بشكل حاد.

لكن التوقعات المؤقتة تقول إن هذه الضغوط التضخمية يجب أن تتلاشى في النهاية، من المتوقع أن يصل تضخم أسعار المستهلكين في دول مجموعة العشرين إلى ذروته في نهاية عام 2021 وأن ​​يتباطأ طوال عام 2022، ولا يزال نمو الأجور معتدلاً على نطاق واسع ولا تزال توقعات التضخم متوسطة الأجل محتواة.