التقت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، لاستعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة، وأكد الطرفان خلال اللقاء وجود تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الاعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين.
. حضر اللقاء المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية، و حاتم عشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .
ومن جانبها أكدت نيفين جامع أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى مصر تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيرة فى هذا الاطار إلى أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجارى لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء .
وقالت وزيرة الصناعة إن هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الاعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين ، مؤكدة أهمية الدور المحورى للاتحاد العام للغرف التجارية فى دعم حركة التجارة والصناعة، وأهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة المحافظات في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.
مطالب القطاع التجاري
واستمعت وزيرة الصناعة إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد والتى تركزت معظمها فى تخصيص مساحات اراضى لاقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات ، مؤكدة فى هذا الصدد أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لاتاحة مساحات الاراضى المطلوبة، وأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى ، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لاصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
دور اتحاد الغرف في تعزيز الاقتصاد القومي
وفي نفس السياق، قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد يعد أحد الاذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلى وتوفر 81%من فرص العمل فى مصر، وأن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب الأعمال لكافة القطاعات ، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومى .
