أسعار تقنين أراضي وضع اليد تصدم ملاك الأراضي بعد إعلان لجنة استرداد الأراضي الأسعار الجديدة والتي تبلغ 1500 جنيها للمتر الواحد.
وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة استرداد أرضي الدولة مع المحافظين ومسؤولي التقنين والتثمين في المحافظات.
تقنين أراضي وضع اليد
بعد صدور القانون رقم 144 لعام 2017 شهدت أسعار تقنين أراضي وضع اليد ارتفاعا كبيرا يصل ل 1500 جنيه للمتر الواحد، ويعترض المواطنون لوجود مبالغات في الأسعار الجديدة بشكل لا يمكنهم تحمله بعد لسوء الأوضاع المادية وغلاء أسعار المعيشة.
وتتجاهل المحافظات ولجان الاسترداد مطالبات المواطنين بتخفيف الأسعار عنهم ليكون في مستطاعهم دفعها واستردا أراضيهم التي توارثوها عن أجدادهم وعملو على زراعتها والعناية بها طوال حياتهم.
اعتراضات على لجان التسعير بالمحافظات
يؤكد الخبراء أن المحافظات لم تلتزم بتعديلات القانون 144 لسنة 2017 والذي يلزم مسؤولي التقنين والتسعير بتقليل مقدم الدفع ومد الفترة المقدرة لسداد الأقساط.
كما أن لجان التقنين لا تترك المهلة الكافية لملاك الأراضي لرفع دعاوى قضائية تطالب بحقوقهم في خفض الأسعار قبل أن تقوم بتهديم المباني وإزالتها ونزع الأحواض من الأراضي الزراعية.