قامت مصادر أمنية فى وزارة الداخلية، بنفى الاخبار التى ترددت على شبكات الانترنت ، بقيام وزارة الداخلية، بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين وذلك فى حال استخراج المستندات الرسمية من الأحوال المدنية،وذلك بسبب عدم الالتزام بالتوقيتات المقررة لاستخراج هذه المستندات.
وزارة الداخلية تنفي فرض غرامات جديدة على استخراج الأوراق الرسمية
واكدت المصادر بالتزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرض فى قانون الأحوال المدنية فى ما يختص بفرض غرامة مالية على التاخير فى استخراج بعض الاوراق الرسمية وذلك في حالات الإبلاغ عن المواليد – والزواج – او الوفاة –وفى حالة فقد بطاقة الرقم القومي و عدم استخراج بطاقة الرقم القومي في السن المحدد لها وهو 16عام .
