قررت محكمة جنايات الإسكندرية الحكم بالسجن 3 سنوات علي مدير أغذية بمديرية الشئون الصحية بتهمة رشوة، حيث قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مدير أغذية.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، وبعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، وأشرف حمدي كامل أبو زينه، وسكرتارية ماجد سعد، بالسحن 3 سنوات على المتهم (ر ش) 56 عام، ويعمل مدير إدارة مراقبة الأغذية فى مديرية الشئون الصحية فى الإسكندرية.
وهذا بسبب قيام المتهم (رش) ويعمل مدير أغذية بمديرية الشئون الصحية، بتلقي رشوة من مفتشين أغذية فى ميناء الدخيلة لعدم نقلهما من محمل عملهما، كما قررت المحكمة أيضاً إعفاء الموظفين اللذين قاما بتقديم الرشوة من العقوبة.
تفاصيل تقاضي مدير أغذية بمديرية الشئون الصحية رشوة
هذا وقد بدأت الواقعة ببلاغ مقدم بتاريخ 10 سبتمبر 2017، بقيام المتهم (ر ش) ويعمل مدير أغذية بمديرية الشئون الصحية، بتلقي رشوة مقدارها 7 آلاف جنيه، من إثنان موظفان يعملان مفتشان أغذية فى مينا الدخيلة وهذا فى مقابل عدم نقلهما من مكان عملهما، هذا وقد تم القبض عليهما للاخلال بنظام وظيفتهما وارتكابهما لجناية يعاقب عليها القانون، هذا وقد تم قيد القضية برقم 28535 لعام 2017.
هذا واستمراراً للحملة التى تشنها هيئة الرقابة الإدارية للقضاء على فساد المحليات، فقد قامت بضبط مدير إدارة الأغذية بمديرية الشئون الصحية لتلقيه رشوة مالية من 2 موظفين يعملان فى قطاع الصحة بميناء الدخيلة لنقلهم إلى مكان مميز أو عدم نقلهم من وظيفتهم فى حركة التنقلات السنوية، وتم ضبط المتهمين وتحويلهم للقضاء.
هذا وقد باشرت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، والمحامى الحام المستشار محمد لاشين التحقيقات، حيث أثبتت أن المتهم الأول بصفته مراقب أغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد طلب رشوة للإخلال بواجب وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثانى والثالث مبلغ سبعة آلاف جنيه من كل منهما على سبيل الرشوة مقابل عدم نقلهما من محل عملهما الحالى كمفتشين اغذية بميناء الدخيلة إلى مكان آخر، هذا وقد وجهت النيابة الاتهام للمتهمين الثانى والثالث (ح ى) 45 عام، (م ن) 27 عام، لتقديمهم رشوة مقابل مخالفة القواعد. وارتكاب المتهمين جناية طبقا للمواد 103، 104، 107 من قانون العقوبات، هذا وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالقانون 170 لسنة 1971، تم احالتهم لمحكمة الجنايات بدائرة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام بأمر الإحالة ورفق قائمة الثبوت.
اعتراف الشهود
وقد أكد الشهود على أن المتهم الأول قد تلقى رشوة وتم اثباتها بالأدلة والتحريات السرية التى تم إجراؤها قبل إصدار إذن النيابة لضبطهم وإحضارهم، كما أعترف المتهمان الثانى والثالث بدفعهما المبالغ المالية وتم مواجهتهما بالتسجيلات الصوتية بواسطة الفنيين المختصين وتم إرفاقها بمحضر النيابة والتحقيقات.
هذا وبعد ستة أشهر من الواقعة، تم الحكم على المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات المشدد، وعزله من وظيفته الحكومية، وهذا بسبب إخلاله بالقانون وأعراف وظيفة عمله، وقد أكدت هيئة المحكمة أن العقوبة جاءت لثبوت التهمة على المتهم الأول مرفق معها تسجيلات صوتية وإثباتات لتلقيه الرشوة المالية، كما أثبتت التحريات أنها ليست المرة الأولى لتلقيه رشاوى مالية مقابل نقل الموظفين إلى أماكن مميزة خلال فترة توليه العمل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.
وأيضا قررت المحكمة عزل الموظف نهائياً من عمله، لتلقيه الرشوة المالية وإخلاله بالقانون والعمل ونشر منظومة الفساد فى عمله بما يخالف القانون ويؤثر على الدولة، وقد أكدت المحكمة أن الواقعة تأتى ثماراً لجهود مؤسسات رقابية بالدولة تعمل من أجل بناء الوطن.
