أكد الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز، أن إطلاق مبادرة البنك المركزى لدعم وتمويل قطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه، يؤكد سعى الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، وتحقيق أحلام المستثمرين بتشجيع المستهلكين على شراء المنتج الوطنى ودعما التصنيع المحلى.
وأوضح “سعد الدين” على هامش اجتماع اتحاد المستثمرين، أن الخطة التى تدرسها الحكومة ستعمل على تنشيط السوق المحلى، وتشجيع الصناعات المصرية القائمة، وفتح أفاق لإقامة صناعات جديدة لتحل بديلا للمستورد، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطة ستقضى على “عقدة الخواجة” التى تلازم المواطن المصرى بتفضيل شراء المستورد، وتشجعه لشراء المنتج الوطنى.
وأشار نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى أن القطاع المصرفى شريكًا رئيسيًا فى تنشيط السوق المحلى بالكامل على كافة المستويات الإنتاجية والتجارية عن طريق توفير “فيَز” وكروت بنكية مشروطة بشراء المنتج المصرى تسهيلاً على المواطنين فى تقسيط المنتجات المحلية فى مقابل قيام البنوك بالسداد الفورى للمصانع والشركات.
وقال إن هذه الرؤية ستخلق مناخًا جديدًا من المنافسة الكبيرة داخل الشركات والمصانع الوطنية وتحدى الجودة وستخلق طلب متزايد على المنتجات المحلية، مطالبًا أن تشتمل رؤية الحكومة على دعم الشركات الوطنية للمنافسة فى عملية التصدير للخارج لصالح الميزان التجارى للإقتصاد الوطنى وربط دعم الصادرات بتحقيق الهدف لتشجيع عملية التصدير.
