علق الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، على قرار خفض أسعار الغاز للمصانع، مؤكدًا أنه يزيد تنافسية المنتج المصرى عالميا وتوحيد سعره أفضل قرار للحكومة، مشيرًا إلى أن قرارت دعم الإقتصاد خلال أزمة إنتشار فيرس كورونا أكدت وعى الدولة بأهمية القطاع الخاص.
خفض أسعار الكهرباء و الغاز
وقال إن حزمة القررات الإقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، يؤكد الوعى الكامل للحكومة بمصالح القطاع الخاص الذى يمثل العمود الرئيسى للإقتصاد المصرى، معتبرًا أن قرارى خفض أسعار الكهرباء للمصانع بقيمة 10 قروش وتوحيد سعر الغاز خفضاً عند 4.5 دولار للمليون وحدة، يعدان أهم قرارت دعم الصناعات، اللذين سيساهمان فى زيادة تنافسية المنتج المصرى عند التصدير ويخففان من أعباء المنتجين فى أحداث الركود الإقتصادى الحالية.
مطالب المستثمرين
وشدد محمد سعد الدين على أن خفض أسعار الغاز وتوحيدها لكافة الصناعات دون تمييز يعتبر أحد أبرز المطالب للمستثمرين لدعم الصناعة الوطنية، مشيرا بأنه يتوائم الأن مع انخفاض أسعار البترول عالمية وفى إطار المعادلة التى تجريها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر لإعادة تسعير الطاقة محليا.
جهود الحكومة
واستطرد قائلاً : يمر العالم أجمع بظرف استثنائى تسبب فى حالة ركود اقتصادى حاد دفع حكومتنا المصرية إلى التنبئ مبكرا بضرورة وضع إجراءات حماية للمواطنين والمستثرين على السواء حتى لا يحدث أي ضرر للإقتصاد المصرى أو يزيد التضخم وكان لهذه الإجراءات نتائجها الإيجابية الملموسة، مشيدًا بالجهود التى بذلتها الدولة فى لحماية الإقتصاد المصرى والمستثمرين وتخفيف الأعباء الإقتصادية على كاهل المجتمع بأكمله بتأجيل التزامات المصريين من أقساط لدى البنوك ودعم فورى للمصدرين بقيمة مليار جنيه ودراسة الحكومة لدعم الصادارات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه وخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%.
