انتهج البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر محافظ البنك، عدة قرارات، وسياسات بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مبادرات لدعم الصناعة الوطنية.
وخلال اجتماعات عقدت مؤخرً مع رجال الأعمال والمستثمرين، أكد طارق عامر السعى نحو حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، وأن تنفيذ مبادرة الـ 100 مليار جنيه تسير بخطى ثابتة لدعم الصناعة، واستمرار مباردة الـ 5% للصناعات الصغيرة والمتوسطة وقابلة للتجديد.
وخلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مع محافظ البنك المركزى، لمتابعة تنفيذ مبادرة الحكومة لدعم الصناعة، أكد الحضور حدوث طفرة غير مسبوقة فى سياسات البنك المركزى الجديدة لتخفيف أعباء المستثمرين.
وعن كيف ساهمت تلك السياسات في تخفيف الأعباءـ قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، إن السياسات الجديدة لطارق عامر محافظ البنك المركزى فى ملف الصناعة ستحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن أغلب التحديات التى كانت تواجه الصنّاع فى مصر فى ملف السياسات النقدية أصبحت عبارة عن تسهيلات وحوافز ائتمانية تتمتع بها كافة القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين لتسهيل عملية الإنتاج وتحريك السوق.
مديونية المصانع المتعثرة
وأشار الدكتور محمد سعد الدين أن على رأس الحوافز والتسهيلات البنكية، توقف عمليات اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة وعمليات التلاعب فقط، ومد مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية، و تكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمستثمرين لسداد مديونياتهم للكهرباء والمياة والغاز لتخفيف الأعباء..
تعويم الجنيه
وعلى صعيد آخر، أثنى محمد سعد الدين على السياسات النقدية للبنك المركزى منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى عام 2016، مؤكدًا أنه كان له أثر إيجابى كبير فى تحسن مناخ الإستثمار المصرى وزيادة عوائد المصدرين، موضحًأ أن المصدرين كانو أكبر المستفيدين من قرار التعويم، إذ تضاعفت عوائدهم الدولارية بنفس نسبة ارتفاع الدولار، بخلاف المستوردين والصناعات المحلية الذين لحق بهم الضرر حتى تعافى الإقتصاد المصرى بعد ذلك، مطالبًا بضرورة توحيد الدولة لسعر الغاز لكافة المصانع والشركات وتوجيه الدعم على الإنتاج والتصدير فقط منعا لوجود أى تلاعب وخلق أسواق موازية.
