أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، قراراً بـ إلزام كافة الشركات التي تخضع لإشرافها بتعيين سيدة واحدة على الأقل بمجالس إدارتها، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
الجهات التي يشملها القرار
كما شمل هذا القرار الشركات المقيدة للبورصة المصرية والشركات التابعة لإشراف الهيئة، بتضمين تشكيل مجالس الإدارة لعنصر نسائي واحد على الأقل، وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لعام 2009 والذي يتضمن تنظيم الرقابة على أسواق الأدوات المالية غير المصرفية.
أحكام القانون بشأن هذا القرار
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن هذا القرار تم اتخاذه إعمالاً لأحكام قراري مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برقم (123) و (124) الصادرين بتاريخ سبتمبر لعام 2019 فيما يتعلق بهذا الشأن، والذي يستهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فيما يخص الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بناءاً على ما تنص عليه المادة (11) من الدستور المصري لعام 2014، والتي تشير إلى تكفل الدولة بحق المرأة في تولي المناصب والوظائف العامة، علاوةً على وظائف الإدارة العليا.
كما أشار عمران من جانبه أن الاتحاد المصري للتأمين يضم عنصراً نسائياً بمجلس إدارته، فيما تضم رئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل 4 سيدات من إجمالي 10 أعضاء، فضلاً عن الاتحاد المصري العقاري والذي يشمل سيدتين من أصل 11 عضو بمجلس إدارته.
