قام مكتب النائب العام بإصدار بيانا ثانيا بخصوص حادث قطار محطة مصر، جاء فيه أن التحقيقات أشارت إلى وقوع شجار بين سائقي قاطرتين تسبب فى حادث محطة مصر الذى راح ضحيته 20 مواطن و43 مصابا.
حيث قررت النيابة العامة ندب لجنة من الطب الشرعى لمناظرة جثامين ضحايا حادث قطار رمسيس وأخذ عينات البصمة الوراثية “DNA” نظرا لتفحم الجثث وصعوبة التوصل إلى هوية المتوفيين.
وقد جاء ذلك فى البيان رقم 2 الذى أصدره النائب العام منذ قليل وتضمن شرح لملابسات الحادث الذى وقع اليوم الأربعاء.
وفيما يلى نص البيان:
“استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ قد تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، عالية فاصطدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.
كما أضاف البيان أن الحادث نتج عنه إصابة عدد ثمانية وعشرين شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء.
وقد قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.
وأيضا تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب . وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة وسوف توالي إصدار بيانات متتابعة بما يستجد من معلومات تسفر عنها التحقيقات.
