رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى سحب أوسمة ونياشين الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في جلسة اليوم السبت المنعقدة في القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية، كما رفضت المحكمة التحفظ على عقارات الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال.
وقال مقيم تلك الدعوى، أن مبارك ونجليه في مواجهة حكماً نهائياً من محكمة النقض، بالسجن لمدة 3 سنوات وإرجاع مبلغ قيمته 147 مليون جنيه؛ وأنه يترتب على هذا الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، حيث أن التهمة التى قضي فيها، تعد تهمة مخلة بالشرف والأمانة، مما ينتج عنه ضرورة الطعن فى ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التى منحها له القانون، وأولها منعه من ممارسة أى حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولى منصب حكومى أو عام وغيرها.
وأوضحت الدعوى أن الحكم يؤدى إلى حرمان مبارك من المعاش الذى يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، بالإضافة إلى عدم أحقيته في إقامة جنازة عسكرية عند وفاته، فضلاً عن ضرورة سحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التى حصل عليها أثناء خدمته بالجيش وعن دوره فى حرب أكتوبر، مع ضرورة سداد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التى أقرها الحكم.
