رفع اتحاد الغرف التجارية شعار “معا من أجل مصلحة المستهلك”، إستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة فى ربوع مصر كافة، ضمان استقرار الاسواق.
وأكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدور المجتمعى للقطاع الخاص فى هذه المرحلة، مناشدًا مختلف مراحل سلاسل الأمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة بالاستمرار فى عدم تحريك أسعار السلع خلال المرحلة الحالية بهدف التخفيف على المواطنين ولإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأنا جميعا فى حصاد نتاجه، انخفض معدل التضخم إلى 2,7% فقط فى نوفمبر 2019، بعد أن كان 15,6% فى نوفمبر 2018 مع انخفاض مثيل للرقم القياسى لأسعار المستهلكين، شهد الطعام والمشروبات الإنخفاض الأكبر طبقا لبيانات الجهاز العام للتعبئة والاحصاء.
وأشار إبراهيم العربى إلى أن الوفرة الكبيرة فى الخضر والفاكهة أدت لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار أسعار العملات الأجنبية واستمرار توجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليا بمكون أجنبى مستورد بتلك الأسعار، قد أدى لخفض اضافى فى الأسعار، إذ بدأ العديد من التجار فى خفض أسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى.
وأضاف أه تم مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات، أو فى الماركات المتنافسة، أو جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لأليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار، إذ يجرى انشاء مرصد للسلع بهدف التدخل السريع على المستوى القومى أ الجغرافى.
وقال إبراهيم العربي إنه يجرى حاليا التنسيق مع المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لقيام قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الاساسية لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر باسعار مخفضة، كما أن السلاسل التجارية ستستمر أيضا فى مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية لتحقيق استقرار فى الأسعار، وذلك بالاضافة الى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة تحت شعار “المواطن أولا”.
وأشار العربى إلى أن المخزون الاستراتيجى سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة تتجاوز الاستهلاك المحلى لأشهر عديدة وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي،
وأوضح العربى أنه لاستمرار هذا الانخفاض تم التوافق على إنهاء الدارسة التى يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التى تتحملها السلع سواء فى الموانئ أو فى مراحل النقل والتداول المختلفة وذلك لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية، والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف فى إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له أثر فاعل على ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات.
وأكد العربى أن هناك العديد من المبادرات التى يقوم الاتحاد بدراستها حاليا ليبدأ تنفيذها خلال عام 2020 تضاف لمبادرات أهلا رمضان والعودة للمدارس وسيتم إعلانها فور انتهاء الدراسة.
