اعلنت صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية الرد عن الاتفاق بين المعامل والأطباء على عمولات مادية، وحكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية.
حيث جاء الجواب انه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له.
وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.
الدونات من المعجنات الشهيه التى يعشقها كثير من الناس ويحبون تناولها بسبب طعمها اللذيذ وأشتهرت معجنات…
تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الصحة بدمياط، اليوم في جولته المرورية، سير العمل داخل…