يقول، تامر ممتاز الخبير الاقتصادي، أن إلغاء الديون على المصانع المتعثرة التي تبلغ 5184 مصنعا لأسباب تمويلية هو بمثابة دفعة قوية إيجابية للحفاظ على الاقتصاد المصري كما تعد خطوة جيدة لعودة المصانع مرة أخرى في سياقها الاقتصادي والانتاجي.
مؤكدا أن فتح البنوك مرة أخرى عمل المركزي على إجراءات تحمي الجنيه المصري وتمنع تجارة العملة وبعدها أخذ قرار تعويم العملة وهو قرار تثقيفي وليس لمصر حق التعويم ولكن التعويم أمر حتمى ومن غيره كان يتأكل الاحتياطي يوم بعد يوم حتى انتهى ومن ثم كانت مصر تأخذ من المخزون، فالتعويم أظهر الدولار بقيمته الحقيقة مقابل الجنيه المصري، فخسارة الدولار تقع على غير القادر حيث كان سعر الدولار 22 جنيه وتم هبوطه لـ16 جنيه بعد قرار التعويم مما يعني نجاح سياسة التعويم التي تمنع تجارة العملة.
