في لفته طيبة من البنك المركزي، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن المبادرة المتعلقة بالمصانع المتعثرة تستمر 6 أسهر فقط حتى 30 يونيو 2020، وتتعلق بالمديونية التي تقل عن 10ملايين جنيه، الديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها وهما أكثر أنواع الديون المتعثرة سوءا، وأن العميل في حالة دفع 50% من أصل المديونية يعفى من الهوامش والفوائد المتراكمة ويتم إزالته من القوائم السلبية.
تأتي المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%، وتوقع طارق عامر، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.
يقول، تامر ممتاز الخبير الاقتصادي، أن إلغاء الديون على المصانع المتعثرة التي تبلغ 5184 مصنعا لأسباب تمويلية هو بمثابة دفعة قوية إيجابية للحفاظ على الاقتصاد المصري كما تعد خطوة جيدة لعودة المصانع مرة أخرى في سياقها الاقتصادي والانتاجي.
مؤكدا أن فتح البنوك مرة أخرى عمل المركزي على إجراءات تحمي الجنيه المصري وتمنع تجارة العملة وبعدها أخذ قرار تعويم العملة وهو قرار تثقيفي وليس لمصر حق التعويم ولكن التعويم أمر حتمى ومن غيره كان يتأكل الاحتياطي يوم بعد يوم حتى انتهى ومن ثم كانت مصر تأخذ من المخزون، فالتعويم أظهر الدولار بقيمته الحقيقة مقابل الجنيه المصري، فخسارة الدولار تقع على غير القادر حيث كان سعر الدولار 22 جنيه وتم هبوطه لـ16 جنيه بعد قرار التعويم مما يعني نجاح سياسة التعويم التي تمنع تجارة العملة.
قال الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، البنك المركزي ثمن منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي القيام في تقديم الكثير من المبادارات لدعم الاقتصاد القومي وفي مجال الصناعة هناك مباردة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة 5% و7% وقد كان لهذه المبادرة دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إزداد بأكثر من 160 مليار منها وتنتهي ديسمبر الجاري ولحين انتهائه وتقييم المبادرة تقدم البنك المركزي بمبادرة جديدة للمشروعات الصناعية لفوق المتوسطة.
وأكمل أن المبادرة الجديدة عبارة عن شقيين الأول تقديم تمويل بـ100مليار جنيه بنسبة فائدة 10% للتوسع في المشروعات الصناعية والثاني إتاحة إسقاط ضرائب التأخير عن المشروعات المتعثرة التي تبلغ أكثر من 30 مليار جنيه بما يتيح عودة المشروعات الصناعية المتعثرة إلى ممارسة أعمالها كما أنه سيتم رفعها من القوائم السلبية ولها الحق مرة أخرى في التعامل مع البنوك فضلا عن إن إتاحة التمويل بفائدة 10% ستشجع الكثير من المشروعات القائمة على التوسع، الأمر الذي سيصب فيه زيادة في النشاط الصناعي والانتاج الصناعي بصفة عامة مما يخلق المزيد من الفرص العمل التي سوف تحصل على رواتب تنفقها في السوق فتتحسن دائرة الانتاج بصفة عامة.
وتابع في تصريحه لـ”صباح مصر”، وفي إطار موازي تقدم البنك بمبادرة أخرى خاصة بالتمويل العقاري للطبقة المتوسطة بنسبة فائدة 10% لتشجيع القطاع العقاري حتى يتم الحفاظ على الانطلاقة العقارية التي تساعدعلي تشغيل قطاع عريض من البسطاء وكذلك دعم الشريحة المتوسطة للحصول على الإسكان، بعد أن قامت الدولة بمساندة إسكان العشوائيات والاسكان الاجتماعي.
موضحا أن توجيهات السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واضحة ومتواجدة بصفة مستمرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يحضر معارضها وقريبا شاهدنا الرئيس في معرض الصناعات الحرفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي له عدة أوجه منها وجه التمويل من خلال مباردة 200 مليار ومنها المعارض التي ينظمها جهاز المشروعات الصغير ة والمتوسطة وما يقدمه الجهاز لتلك المشروعات من دراسات جدوى وتدريب وكذلك جاري حاليا بمجلس النواب إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مضيفا أن هذه المباردة بفائدة 10% موجودة للمشروعات الصناعية التي تتركز في صناعة مستلزمات الانتاج والصناعات التي تغني عن الاستيراد كأولوية أولى وسوف تساعدها المبادرة على التوسع في نشاطها بسعر فائدة معقول، مؤكدا أن اتجاه الدولة لدعم المشروعات بعد نحاجها في برنامج الاصلاح الاقتصادي أصبح لديها من القدرة المالية التي يمكنها أن تساند الصناعة وتدعمها وقد تم الآن تم فتح ملف الصناعة سواء من خلال إتاحة تمويل بسعر مناسب او بتشريعات او إعادة هيكلة إدارية ستصب جميعا في تحسين مناخ الصناعة.
