قامت وزارة الداخلية بشن حملات إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيلة ومنافع الرى والصرف فى العديد من المحافظات.
جاء هذا فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها.
حيث واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف.
وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات: تأمين تنفيذ (128) قرار إزالة تعديات على أراضى زراعية ومنافع نهر النيل بدائرة قسم شرطة قها ومركز شرطة القناطر الخيرية .
مديرية أمن السويس: تأمين تنفيذ (17) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.
مديرية أمن القليوبية: تأمين تنفيذ (147) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.
مديرية أمن الفيوم: تأمين تنفيذ (30) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.
مديرية أمن بنى سويف: تأمين تنفيذ (37) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.
مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ (7) قرارات إزالة حالات تعدى متنوعة.
مديرية أمن المنيا: تأمين تنفيذ (401) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.
مديرية أمن أسوان: تأمين تنفيذ (8) قرارات إزالة حالات متنوعة.
