في ضوء الشائعات التي ترددت حول رفع أسعار البنزين، قامت الحكومة بنفي تلك الشائعات، وذلك عقب صدور التعديلات الخاصة بقرار رقم 490 لعام 1988، الخاص ب”حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.
وفي سياق متصل أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نفيه ما تردد حول طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2021 من أجل تغطية الموازنة العامة، مؤكداً على تراجع العجز الكلي للموازنة العامة مسجلاً 8% من إجمالي نسبة الناتج المحلي خلال عام 2019/2020، برغم من تداعيات أزمة كورونا، وذلك مقابل نسبة 8.1% المسجل لعام 2018/2019.
كما أشار المركز الإعلامي إلى أن إصدار أي قرار يتعلق بطرح أي أدوات دين جديدة في السوق الدولية، يكون بناءاً على الظروف الاقتصادية المستقبلية، خاصةً في ضوء ما تشهده البلاد من بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
والجدير بالذكر أن أعلنت الحكومة، شهر أكتوبر الماضي، قرارها بتثبيت أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية العام الجاري، بناءاً على توصيات لجنة التسعير التلقائي، حيث تبلغ تكلفة لتر البنزين 80 (6.25 جنيه للتر)، و للبنزين 92 (7.50 جنيه للتر)، ولبنزين 95 (8.50 للتر)، وللسولار (6.75 جنيه للتر).
فيما تنتظر جموع المصريين قرار لجنة التسعير التلقائي الخاصة بالمنتجات البترولية، وتطبيق المعادلة السعرية التي سيتم الإعلان عنها بمطلع عام 2021، حيث يتم الإعلان عن السعر الجديد في موعد أقصاه 10 يناير.
إقرأ أيضاً
