حبس وغرامة لمن يزاول مهنة الوسيط العقاري بدون عضوية النقابة، هو ما أعلنت عنه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فرع مدينة العاشر من رمضان في بيان رسمي لها، ومن جانبه يوافيكم موقع صباح مصر بكافة تفاصيل هذا البيان خلال السطور القليلة القادمة.
قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
وقد أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في بيان رسمي لها، عن عدة قرارات بشأن من يقوم بمزاولة مهنة الوسيط العقاري بدون عضوية النقابة، وجاءت هذه القرارات مستندة على قانون رقم 120 لعام 1982 الخاصة بالوكلاء التجاريين وبعض أعمال الوساطة التجارية والقرار الوزارى رقم 962 لعام 2012، وبناءا على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لعام 2005، وقد نص على أن من يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية دون القيد بسجلات السمسرة يعرض للحبس وفقا للقانون السابق ذكره.
وقد تم تكليف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقيام بفتح سجل عقاري لقيد أعمال كل من الوساطة العقارية وأعمال السمسرة والتسويق والاستثمار العقاري والدعاية والإعلان، وأيضا تم تكليف فرع العاشر من رمضان بعمل سجل قيد للسماسرة العقاريين لذلك، وفي نهاية البيان تم التنبية على سرعة توجه الممارسين للوساطة العقارية إلى فرع الهيئة بالعاشر من رمضان لاستخراج البطاقة لمزاولة المهنة ومن يقوم بمخالفة ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.
الهيئة العامة تحدد مدة لتوفيق الأوضاع مع النقابة
واستكمالا للحديث نقدم لكم قرائنا الأعزاء في هذه المقال المدة التي قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديدها لتوفيق الأوضاع مع النقابة، بشأن من يقوم بمزاولة مهنة الوسيط العقاري أو السمسرة بدون عضوية من النقابة، هذا وقد تم الكشف عن المدة المحددة هي 30 يوم من تاريخه.
اقرأ أيضا