قامت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم السبت، باقرار رفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي، حيث انه يشترط عدم بلوغ الابن السن القانونية وهو سن الحادية والعشرين من اجل ان يقوم باستحقاق المعاش عن والديه، وذلك على الرغم من استمرار القيام باستحقاق البنت للمعاش حتى يتم زواجها، في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا المستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه يعمل على مراعاة أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب الذى يقتدى به القضاء.
قرار قضائي جديد يخص أصحاب المعاشات
فيما استثنت المحكمة العليا حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، فقد نص القانون على استمرارية القيام بصرف المعاش للابن حتى يبلغ سن السادسة والعشرين، أو ان يتم حصوله على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي يتم اتخاذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.
ترسيخ تماسك الأسرة
كما جاء تقرير حق البنت في معاش والديها، حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، يأتى ذلك حرصا من المحكمه على ترسيخ تماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا انه إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو من خلال كفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.
اقرأ ايضا
