قامت الحكومة يوم أمس بالإعلان عن موافقة البرلمان على صرف العلاوات الجديدة لموظفي الدولة وهذا بدءً من شهر يوليو المقبل 2018، حيث تمثلت تلك العلاوات فى صرف 7% بالنسبة لموظفى الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، هذا بالإضافة إلى علاوات استثنائية تختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية.
هذا وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول أعداد المشتغلين فى مصر، سوف ننشر خريطة توزيع المشتغلين المستفيدين من العلاوات الجديدة، حيث يستفيد منها وتنطبق على موظفى القطاع الحكومى الذين يمثلون 19.9% من إجمالى المشتغلين بالدولة والبالغ عددهم حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى نحو 26 مليون مشتغل.
المستفيدين من العلاوات
وأيضا تصرف العلاوات الجديدة بالنسبة لموظفى القطاع العام ، الأعمال، والذين يشكلون نسبة 2.3% من إجمالى المشتغلين بالدولة، أى أن العلاوات ستصرف لنحو 23% من إجمالى المشتغلين بالدولة وهم العاملون فى الحكومة وقطاع الأعمال الذين يبلغ إجمالى عددهم نحو 7 ملايين موظف، بينما تتوزع باقى النسبة للمشتغلين بين القطاع الخاص والاستثمارى والعمالة الموسمية والمؤقتة.
ومما هو جدير بالذكر أن حجم قوة العمل خلال الربع الأول من 2018 بلغ نحو 29.1 مليون فرد منهم 3.1 مليون عاطل تقريبا. هذا ويوجد حوالي 46.8% من جملة السكان، بدءا من عمر 15 عامًا فأكثر داخل قوة العمل “41% منهم مشتغلين، و5% عاطلين، بينما تبلغ نسبة السكان من هم خارج قوة العمل نحو 53%. وتعود أسباب وجود 53% من السكان خارج قوة العمل، إما للتفرغ للدراسة أو للتفرغ لأعمال المنزل بالنسبة للإناث، أو للتقاعد بالنسبة لأصحاب المعاشات، أو بسبب العجز الكلى.
