صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن هناك ثلاث فئات تم استبعادهم من قرار منع التجول وهم الأطقم الطبية، الصحفيين، والإعلاميين، ونوه على ضرورة تسليم ورقة للعاملين في الصيدليات تثبت خط سيره من الصيدلية إلى المنزل والعكس.
لافتاً إلى ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة، تجنباً للمساءلة القانونية، وأن من يخالف هذه القرار ات سيتم تطبيق عليه عقوبة مزدوجة وهي غرامة قد تصل إلى 4 آلاف جنيه مصري، والحبس، ومن الممكن يقرر القاضي الاكتفاء بعقوبة واحدة وهذا في حال انتهاك لمرة واحدة، أما المتعمدين على خرق حظر التجوال فمن الممكن تضعيف العقوبة لهؤلاء الأشخاص.
والجدير بالذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أخذت قرار تعليق الخدمات الحكومية للجمهور لمدى أسبوعين كإجراءات احترازية لسلامة المجتمع المصري، وأن الخدمة المستمرة الآن هي مكاتب الصحة، كي يتمكن المواطنين من تسجيل المواليد والوفيات، كما تم استثناء سيارات نقل الأغذية والمستلزمات الطبية من وقت الحظر، نظراً لضرورة نقلها للمستشفيات.
