أعلنت لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الموافقة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بشأن اتفاق قرض بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني وذلك من أجل دعم الميزانية و تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ،مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي .
وقال رئيس تشريعية البرلمان خلال جتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف المادة 151 من الدستور، والمادة 197، من اللائحة الداخلية للمجلس، وأنها تحتاج إلى موافقة البرلمان فقط، ولا تحتاج إلى استفتاء شعبي.
والجدير بالذكر أن هذا الأتفاق تم توقيعه فى القاهرة فى العاشر من شهر أكتوبر العام الحالى .
