قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، أنه لا توجد نية للانسحاب عن قرار شرط قيمة سداد الممارسة لتركيب عدادات الكود، حفاظا على حقوق الدولة، مؤكدا أنه لا يحق لأي مواطن التقدم بشكوى عن قيمة الغرامة الشهرية التي يدفعها بسبب سرقة تيار كهربى، والمعروف باسم نظام الممارسة.
ويرى حمزة أن مسئولية نظام ممارسة المخالفين وسرقة التيار الكهربائي غير عادلة للمواطن والدولة وشدد على احتساب قيمة الممارسة وفقا لعدد من القواعد التقنية ومتوسط استهلاك المواطن.
وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة، أن قيمة السداد المنتظم شرط أساسي لتركيب عدادات الكود للمباني المخالفة، موضحا أن أي شخص يمتنع عن الدفع لم يتم تركيب كود عدادات الكهرباء له.
وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أي مواطن يرى أن قيمة الممارسة مبالغ فيها، علية التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة له وتقديم استمارة تظلم لإعادة احتساب متوسط الاستهلاك، وأشار أن الوزارة تستقبل كافة شكاوى المواطنين وتعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
وأكد حمزة أن 9 شركات توزيع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد أجرت ما يقرب من 150 الف عملية تفتيش على تمرير طلبات التحول إلى نظام الممارسة بعدادات الكود مسبق الدفع في المباني المخالفة.
اقرأ أيضاً:
