أعلن اتحاد الغرف التجارية تضامنه مع توجهات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، مصدرا تعليمات جديدة لضمان توافر السلع واستقرار السوق، مؤكد أن هيئات مكاتب الغرف التجارية تدير غرف العمليات بالمحافظات المختلفة.
غرف العمليات
أصدر المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، تعليمات جديدة لضمان استقرار السوق والحفاظ على توافر السلع ، من بينها استمرار غرف العمليات بكافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة ، على أن تدير غرف العمليات هيئة مكتب كل غرفة ، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لاستكمال عملها على أكمل وجه في متابعة السوق ، والسعي إلى الحفاظ على استقراره.
وأكّد أن تقارير الغرف التجارية وشعبها النوعية تشير إلى توافر المخزون الاستراتيجي الكافي من السلع المختلفة التي تلبي احتياجات المستهلكين خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي نطمئن من خلاله الشارع المجتمعي على استقرار السوق خلال الفترة القادمة.
الشعب النوعية
وعلى صعيد آخر، نفى إبراهيم العربي، تعليق اجتماعات مجالس إدارات الغرف التجارية أو الشعب النوعية ، على اعتبار أنها تجمعات ليست كبيرة ، ولكنها ضرورة لمتابعة حالة السوق لدعم المواطنين ، خاصة أن مجالس إدارات الغرف التجارية لا تتضمن أعدادًا كبيرة قائلًا” غرفة القاهرة تضم أكبر عدد من الأعضاء على مستوى غرف المحافظات وهم 22 عضوًا” وباقي الغرف أقل من هذا العدد على حسب كل غرفة ، ونفس الأمر بالنسبة للشعب النوعية في الغرف المختلفة ، مشيرًا إلى أنه تم تعليق التجمعات الكبري التي تضم الجمعيات العمومية للغرف التجارية وشعبها النوعية تضامنًا مع توجهات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وهذا أمر طبيعي للحفاظ على سلامة الجميع.
الوقاية من فيرس كورونا
وقال إن مجالس إدارات الغرف التجارية تتخذ سبل الوقاية من فيروس كورونا بمقر كل غرفة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع التجاري والصناعي والاستثماري ، وتأكيدًا على قيام الغرف التجارية بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة ، ودعمًا ومساندة للاقتصاد القومى ، وإن الغرف التجارية تقوم باتخاذ ما يتطلب من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استبقاقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات منتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤديّ خدمات ونشر الوعى بين العاملين بالغرف ، وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر ، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات في الفترة الحالية والتوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية في التعاملات التجارية .
