أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم شطب 40 الف عينة عشوائية من ملفات المصالحة للمخالفة البنائية والتي وصلت أبعادها ل 27 محافظة بالجمهورية، مضيفا أن العينات كانت تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون واكتمال الاوراق المطلوبة والنتائج جيدة.
وأشار قاسم أن دور المحليات يقتصر على تلقي طلبات المصالحة والمستندات المطلوبة من الأطراف المعنية والفترة القادمة فتقع على عاتق اللجان الفنية من الخبراء والمستشارين بالاتحاد الهندسي لدراسة الطلبات والبت فيها بالقبول أو الرفض بعد الالتزام بالقانون في كل حالة على حدة.
وشدد مساعد الوزير على أن هناك فرصة كبيرة للمواطنين لتقديم طلب الصلح قبل نهاية الشهر القادم وهو اخر موعد استلام الطلبات ومن ثم ينتهى دور المحليات واللجان الفنية ليفي بدورهم، مبينا أن كل محافظة من البحيرة والشرقية والقليوبية تعتبر من أعلى المناطق من حيث طلبات المصالحة حتى الآن.
وشدد الدكتور خالد قاسم على أن هناك إقبالا قويا على مجريات الوضع وبالتالي يتقدم المواطنون بسرعة بطلباتهم، والاستفادة من قانون المصالحة في حالة المخالفة، مبينا أن هناك أحكاما لجميع التقسيمات منذ بداية المصالحة من قبل إزالة جميع الحواجز والتسهيلات وتقديم طلبات الصلح، وفقا لقانون المصالحة، بشأن بعض انتهاكات البناء.
وشدد “قاسم” على ضرورة اتباع كافة الاحتياطات للتعامل مع فيروس كورونا داخل مراكز التقنية مثل التعقيم والتطهير مع مراعاة تطبيق المسافة الاجتماعية وارتداء الكمامة للمواطنين أو العاملين بمراكز الاستقبال حفاظا على سلامتهم ودعا المواطنين على تصحيح مخالفتهم وسرعة طلب التصالح في مخالفات البناء، بموجب القانون، حتى لا يخضعون لإزالة المخالفات.
وأشار نائب وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال فبراير الحالي، تم تقديم طلبات المصالحة مصحوبة بسداد مبلغ 35٪ من قيمة التصالح، و40٪ في مارس القادم حسب صلاحية المهلة المحددة للمصالحة.
اقرأ أيضاً:
