اختتمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سلسلة من المنتديات الصناعية التى أطلقتها في 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج في كل من الكوثر والاحايوه،غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج ومنطقتي الكلاحين-قفط و الهو-نجع حمادي بقنا.
وأشار المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة، إلى أن تلك المنتديات تعد مبادرة تهدف إلى إشراك مواطنى المحافظة و أصحاب المصلحة من المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمناطق الصناعية في عملية التخطيط والمتابعة ودعم تنفيذ مشروعات خطط الدولة لتطوير المناطق الصناعية، وضمان إستجابة تلك المشروعات لإحتياجات المستثمرين وأخذ مقترحاتهم وآرائهم بعين الإعتبار في كافة مراحل صنع القرار المتعلق بتحديد المشروعات وتنفيذها وتشغيلها، مما يرسخ الشفافية ويمد جسور الثقة بين الهيئة والمستثمرين الصناعيين بالإضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكد أن المنتديات تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والذي يترأس اللجنة العليا لتسييره رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية رئيس الجمهورية، و يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين، ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.
وتم إطلاق المنتديات بحضور ممثلي الهيئة والمحافظة وعدد من المسئولين الحكوميين بالإضافة إلى مستثمري المناطق الصناعية المذكورة و جمعيات أهلية وشباب داخل المدن التابعة لها تلك المناطق، إذ توالت اطلاق تلك المنتديات على مدار الأيام الماضية
وقال المهندس مجدي غازي إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، هو برنامج ممول من خلال قرض من البنك الدولي بالإضافة إلى مساهمة من الحكومة المصرية ويشرف على تنفيذ محاورة الصناعية فريق عمل متخصص من الهيئة ويتم عمل زيارات ميدانية وإصدار تقارير تقييمية دورية لمتابعة نتائج الأعمال ومعدلات الأداء طبقا للجداول الزمنية وخطط التنمية المستهدفة، وأن برنامج تنمية الصعيد يتم تنفيذه من خلال ألية تمويل غير تقليدية يطلق عليها التمويل مقابل النتائج بمعني إلتزام كل محافظة مستهدف بتحقيق نتائج متفق عليها أولا حتي يتم ضخ تمويل لها، لذا فإن البرنامج يرتبط بما يطلق عليها مؤشرات الصرف وهي معايير يجب التحقق من استيفائها حتي يتم صرف التمويل وضمان تحقيق كامل الاستفادة منه لتنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية في الترفيق والبنية الأساسية والخدمات وتحديث نظم الإدارة للمناطق الصناعية المستهدفة، مؤكدًا الجهود المبذولة والتضافر بين الأجهزة المعنية كافة لإنجاح هذه التجربة والمردود الإيجابي على صعيد مؤشرات أداء التطوير المؤسسي والبنية التحتية للمناطق المستهدفة من خلال محاور عمل وممارسات مستحدثة ومتطورة تفتح المجال لتعميمها على باقي المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد.
