مع الاقتراب من الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء والذى مقرر فى نهاية شهر مارس المقبل، بحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية على قانون المصالحة في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 للحصول على ترخيص، وزيادة القيمة السوقية للوحدة أو العقار، وإدخال المرافق، وإمكانية إجراء تعديلات أو ارتفاع وفقا لضوابط البناء الجديدة والمعاملات الرسمية في المبنى، سواء الشراء أو بيع أو إلغاء قرارات المخالفات والحصول على خصم 25٪ عند سداد قيمة المصالحة دفعة واحدة.
وشدد على أن تمديد فترة المصالحة أكثر من مرة يعد فرصة للمواطنين للاستعداد للوضع، مؤكدا أن الوحدات المحلية والمراكز التقنية في المدن والمراكز والأحياء ستستمر في تلقي طلبات المصالحة حتى 31 مارس، واستمرار متابعة ملف المصالحة وتذليل كافة المعوقات والتسهيلات المتاحة للمواطنين لتشجيع تقديم طلبات المصالحة.
ودعا المواطنين الراغبين في المصالحة لتصحيح أوضاعهم مع مخالفات البناء قبل فوات الأوان، حتى لا يعاقب عليها القانون، وشدد على أن أي شخص يتقدم بطلب للصلح يجب أن يستكمل على الفور المستندات اللازمة للمصالحة من خلال المراجعة على الملف وفحص المخالفة وإذا رفضتها اللجنة يمكن تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات ولا يؤثر ذلك على الملكية، أو سيتم تنفيذ أي حكم صادر بشأن الانتهاك ذي الصلة قبل الحكم في الشكوى وأوضح أن طلب التسوية يتم استلامه بعد دفع مبلغ الأجهزة للمطابقة التي قدرت خلال فبراير الحالي بنسبة 35٪ من نظام المخالفات الذي تزداد إلى 40٪ خلال شهر مارس، مؤكدا أن مبالغ التصالح ستفيد المواطنين على شكل خدمات متنوعة وتقديم التسهيلات سواء للمباني المتضررة أو للأحياء والقرى والمراكز في المحافظات.
اقرأ أيضاً:
