كشف مصادر حكومية الي أن هناك اتجاه حكومى للموافقة على 4 أيام عمل أسبوعياً، حيث أن الاستبيان الذى وزعه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على عينة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وهى تمثل موظفى مديريات التنظيم بالمحافظات، بشأن نظام العمل المرن وتخفيض أيامه، لاقى قبولاً وارتياحاً بين ٨٠٪ من العاملين.
هذا وقد وأوضحت المصادر أن هناك مؤشرات حكومية بالموافقة على الدراسة المقترح تطبيقها من العام المالى الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠، وتقضى بخفض أيام العمل إلى 4 أيام فقط، وزيادة ساعات العمل باليوم الواحد.
حيث أضافت المصادر أن دراسة تخفيض أيام العمل الجارى دراستها حالياً، شبيهة بدراسة اقترحها منذ عامين المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، وكان مقرراً مناقشتها وإجراء حوار مجتمعى لها حولها قبل تغيير الوزارة.
وأيضاً لفتت المصادر إلى أن المقترح تضمن تخفيض عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات للمواطنين على 4 مراحل تتماشى مع المعدلات العالمية بالدول المتقدمة، حيث يقدم الموظف الخدمة لحوالي 84 مواطناً. وتتضمن المرحلة الأولى تخصيص موظف لكل ٢٥ مواطناً بدلاً من ١٢، والمرحلة الثانية، موظف لكل ٣٠ مواطناً، والثالثة موظف لكل ٥٥ مواطناً، والمرحلة الرابعة موظف لكل 70 مواطناً، حتى الوصول للمستهدف ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما وضحت المصادر أن مواعيد العمل، بحسب الدراسة، ستبدأ 8 صباحاً وتنتهى 5 مساء لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية الذى حدد ساعات العمل فى الأسبوع بـ ٣٥ كحد أدنى و٤٢ ساعة كحد أقصى. ولفتت إلى أن قانون الخدمة المدنية نص على منح السلطة المختصة تحديد الساعات، حسب مصلحة العمل.
وقد كان الاختلاف فقط بين الجهات الحكومية فى مواعيد الحضور والانصراف، لكن الدراسة الجديدة عن تخفيض أيام العمل إلى 4 تطرقت لمصالح أكثر أهمية، من بينها تخفيف ازدحام المرور، وتقليل النفقات للحكومة والموظفين، وترشيد استهلاك واستخدام المرافق، لافتة إلى أن ٩٠٪ من الجهات الحكومية تحصل على يومين إجازة و١٠٪ يحصل موظفوها على يوم واحد فقط فى الأسبوع حالياً.
