قام النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما باختلاس 19 مليون جنيه فى قضية اختلاس فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء.
حيث بينت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، ومعاونة المستشار أحمد خفاجي المحامى العام والمستشار باسل يحيى الرئيس بالنيابة، بأن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً، وأيضاً مسئول التحصيل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهو من مأمورى التحصيل قام باختلاس أموال وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
اختلاس 19 مليون جنيه
حيث قام المتهم باختلاس مبلغ 19,114,488 مليون جنيه من أموال كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمسلمة إليه لتوريدها إلى خزينة الشركة جهة عمله، إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها.
هذا وقد وجهت النيابة للمتهم، ارتكاب جريمة التزوير فى محررات رسمية واستعمالها، وهذا بأن قام المتهم بتزوير محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة هى مطالبات وفواتير استهلاك التيار الكهربائي للمنشآت التابعة لأحد العملاء والمنسوب صدورها لشركة جنوب القاهرة.
حيث كان هذا عن طريق الاصطناع بأن أنشأهم على غرار المحررات الصحيحة المنسوب صدورها لتلك الجهة، وأثبت بهم قيم استهلاك تيار كهربائى تزيد عن المستحق على العميل، وهذا على خلاف الحقيقة ومهر المطالبات بختم إدارة كبار المشتركين الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واستعمالهم.
كما قدم بعضهم إلى المتهم الثاني للاحتجاج بما دون بهم من بيانات، وقدم البعض الأخر للمختصين بالإدارة المالية للجهة الخاصة بالعميل، لإثبات صحة المديونية الثابتة بهم سترا لاختلاسه حوالي 19 مليون جنيه وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكررا من قانون العقوبات .
وبالنسبة للمتهم الثانى فهو يعمل موظف إداري بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر والإدارة، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة بأن تلاقت إرادتهما على ارتكابها، حيث قام بمساعدته و أمده بالبيانات المراد إثباتها بالمطالبات والفواتير المزورة المعدة لتقديمها للعميل عن استهلاك الكهرباء بالمنشات التابعة له.
كما ساعده المتهم الثاني فى استعمال المستندات المزورة للاحتجاج بها بما دون بها مع علمه بتزويرها بأن قدمها للإدارة المالية لدى جهة عمله بصفته المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية وتم استصدار شيكات بقيمتها سلمها إلى المتهم الأول مقابل حصوله على جزء من المبالغ موضوع الاختلاس.
